أظهرت نتائج مسوح الخميس نمو القطاع الخاص الألماني بأسرع إيقاع له في أكثر من عامين ونصف العام في يناير بفعل مستوى مرتفع لطلبيات المصانع وذلك في بداية قوية لعام 2014.

وسجل مؤشر "ماركت" لمديري المشتريات، المجمع الذي يرصد النشاط في قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات ويغطي أكثر من ثلثي الاقتصاد، 55.9 في يناير ارتفاعاً من 55 في ديسمبر متجاوزاً بذلك مستوى 50، مما يشير إلى تحقيق نمو للشهر التاسع على التوالي.

غير أن الاقتصاديين يتوقعون نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.7 في المائة هذا العام.

وقال كبير الاقتصاديين في "ماركت" كريس وليامسون "الاقتصاد الألماني استهل 2014 بمزيد من النمو المتسارع وهو أمر محل ترحيب. قطاع الصناعات التحويلية قاد النمو. قطاع الخدمات كان أضعف بعض الشيء لكنه مازال ينمو بمعدل معقول".

وقال إن المسح ينبئ بأن الاقتصاد قد ينمو بما يصل إلى 0.7 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من 2014، وهو ما سيكون تحسناً كبيراً قياساً إلى الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر عندما نما الاقتصاد حوالي ربع نقطة مئوية على الأرجح وفقا لبيانات مكتب الإحصاءات الاتحادي.

وكان القطاع الصناعي الألماني واجه صعوبات في أوائل 2013، لكنه انتعش نوعاً ما في النصف الثاني من العام وقد أبلى بلاء حسناً في مسح مديري المشتريات.

وارتفع المؤشر الفرعي للقطاع إلى 56.3 من 54.3 في ديسمبر وهي الزيادة الشهرية السابعة على التوالي، وبحسب استطلاع أجرته رويترز، فإن المؤشر عند أعلى قراءة له منذ مايو 2011 وتخطى كل التوقعات.

ونما قطاع الخدمات للشهر الثامن على التوالي لكن بوتيرة أسرع قليلاً فحسب من ديسمبر.

وسجل مؤشر أنشطة الشركات بقطاع الخدمات 53.6 مقارنة مع 53.5 في ديسمبر بينما كان متوسط التوقعات في استطلاع رويترز54.0.

وتعد ألمانيا أكبر اقتصاد أوروبي وكانت محرك النمو في السنوات الأولى لأزمة منطقة اليورو، لكن أداءها تراجع في العامين الأخيرين ولم يتجاوز معدل النمو الذي حققته 0.4 في المائة في 2013.