وقال القاضي سعيد القصير إن "المحكمة قضت ببطلان قرار هيئة الثروة المعدنية بأن يكون عقد استغلال المنجم مدته 30 عاما قابلة للتجديد مرة أخرى 30 عاما، مع إمكانية استئناف حكم المحكمة".

ومن جانبها، ذكرت شركة "سنتامين" في أغسطس الماضي أن اجمالي انتاجها في ثلاثة أشهر حتى 30 سبتمبر بلغ 60 ألفا و922 أوقية (أونصة) بانخفاض عن الربع الثاني بسبب أعمال صيانة مقررة وإضرابات.

وعلق النائب حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب المنحل، على قرار دائرة العقود بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بشأن بطلان عقد استغلال منجم السكرى قائلا: "القرار رائع وجميل ومنصف لمصر"، وفقا لموقع بوابة الأهرام".

وأوضح أن مصر كسبت رجوع ثالث أكبر منجم ذهب في العالم كان يتم نهبه وسرقته طوال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن مصر كانت تتكبد خسائر قدرت بملايين الدولارات يوميًا، مشيرًا إلى أن بلاده كانت تدعم هذا المشروع بـ 200 ألف لتر من "السولار"، يجري استيرادها بـاليورو وتدعم اللتر الواحد بـ 8 جنيهات لمدة 10 سنوات مما كلَّف الدولة أكثر من 5 مليارات جنيه مصريًا خسائر.

وتابع : "مصر كانت تطبق قانون الإعفاء الجمركي والضريبي طوال 60 سنة ، دون أي وجه حق في الحصول على الذهب المصري داخل بلدنا، وإذا رغبنا في ذلك لابد وأن نشتريه بالدولار وهو على أرضنا".

جدير بالذكر أن عقد استغلال منجم السكرى للذهب، موقع بين الحكومة المصرية وشركة "سنتامين" مصر، وبدأ الانتاج في 2009 حيث يعد أول منجم حديث في مصر.

يذكر أن منجم السكرِي هو منجم ذهب ضخم يقع في منطقة جبل السكري الواقعة في صحراء النوبة (جزء من الصحراء الشرقية). وهو مرشح لأن يكون أحد أكبر ١٠ مناجم ذهب على مستوى العالم، وفقا لتقديرات خبراء.

وتستغله "شركة السكري" وهي شركة مشتركة ما بين هيئة الثروة المعدنية (وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية) و"سنتامين مصر" التي يملكها رجل أعمال مصري، حيث يقع مركز الشركة في أستراليا، بعدما استحوذت على الشركة المستغلّة سابقاً "الشركة الفرعونية لمناجم الذهب".