وتحصل البرتغال على مساعدات إنقاذ من الاتحاد الأوروبي.

ومن بين أحدث تدابير التقشف، تشمل خطة الإنفاق السنوي خفضا بنسبة 12% لرواتب موظفي الحكومة، الذين يكسبون أكثر من 675 يورو (930 دولار) شهريا.

ونشر الثلاثاء تصديق البلاد رسميا على الميزانية التي اقترحها الحكومة، ويتزامن ذلك مع إضرابات جديدة لعمال النقل العام الذين يعارضون هذه التخفيضات، وهم يخططون لمزيد من الإضرابات في عام 2014.

ويعد اقتصاد البرتغال المثقلة بالديون من أضعف اقتصادات البلدان التي تتعامل باليورو.

وتكافح لشبونة لإصلاح مشاكلها الاقتصادية قبل نفاد قرض إنقاذ بقيمة 78 مليار يورو في منتصف العام المقبل.