قال بنك خلق التركي الذي تديره الدولة، الاثنين، إن تعاملاته مع إيران التي ترضخ لعقوبات، قانونية تماما وذلك بعد اعتقال رئيسه في قضية فساد نفاها رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ووصفها بأنها مؤامرة أجنبية.
وأثارت علاقات بنك خلق بإيران استياء الغرب وسط الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لكبح جماح برنامج طهران النووي المثير للجدل.
ووصف أردوغان حملة الشرطة على البنك وتحقيقا على نطاق أوسع الأسبوع الماضي "بعملية قذرة" ضده دبرتها جهات أجنبية.
وتشتري تركيا الغاز الطبيعي والنفط من إيران من خلال نظام غير مباشر يتلقى المصدرون الإيرانيون بمقتضاه مدفوعات في حسابات بالليرة في بنك خلق ويستخدمون الأموال في شراء الذهب، حسب ما أوضحت وكالة رويترز.
ويتم نقل معظم كميات الذهب من تركيا إلى دبي حيث تستطيع إيران استيراده من هناك أو بيعه مقابل نقد أجنبي.
وقال بنك خلق في إشعار إلى بورصة اسطنبول إنه ملتزم بالقانون في تعاملاته مع إيران.
وتابع البنك: "لا يوجد أي قانون محلي أو دولي أو حظر يمنع بيع معادن نفيسة لإيران حتى الأول من يوليو 2013، مضيفا أنه أوقف تلك التعاملات في العاشر من يونيو.
ويقوم بنك خلق أيضا بمعاملات تتعلق بجزء من مدفوعات الهند مقابل النفط الذي تشتريه من إيران.
وقال البنك في البيان: "مصدر الأموال المستخدمة في تلك المعاملات والأطراف المشاركة في تلك التجارة معروفة بشفافية ويمكن تتبعها عبر النظام".