أعلن رئيس ما يعرف بالمجلس السياسي لإقليم برقة، الذي يسيطر على مواني النفط شرقي ليبيا، إبراهيم الجضران أنه لن يتم استئناف العمل في تلك الموانئ بعد الفشل في الوصول إلى اتفاق في هذا الشأن مع الحكومة الليبية المؤقتة.
وقال الجضران في مؤتمر صحفي الأحد في مدينة أجدابيا إن "إغلاق الموانئ النفطية في مناطق شرق ليبيا سيستمر ولن يتم استئناف العمل فيها وذلك للفشل في التوصل إلى اتفاق مع الحكومة المؤقتة بتنفيذ شروط الإقليم".
وكان زعيم قبيلة المغاربة التي ينتمي إليها الجضران، صالح الأطيوش أعلن الثلاثاء الماضي أن تلك الموانئ ستستأنف العمل الأحد الموافق 15 ديسمبر الجاري.
لكن الجضران اشترط لاستئناف العمل "تشكيل لجنة تحقيق من قضاة مستقلين للتحقيق في قضية بيع النفط من فترة التحرير إلى يومنا هذا، وتشكيل لجنة مكونة من أقاليم ليبيا الثلاثة يكون دورها الإشراف على تصدير وتوزيع النفط،، وضمان حقوق إقليم برقة من النفط وفقاً لقانون عام 1958".
وقال في مقابلة سابقة مع فرانس برس إن "موانئ النفط لن تفتح إلا بعد تحقيق شروطنا"، لافتاً إلى أن هذه الشروط "تؤكد الشفافية وتوصل الحقوق إلى أهلها".
ويعطل المحتجون منذ نهاية يوليو الموانئ النفطية الرئيسية في شرق ليبيا دعماً لمطالبتهم بنظام حكم فدرالي بشكل خاص، وهو ما أدى إلى تراجع إنتاج ليبيا من النفط من 1.5 مليون برميل يومياً إلى نحو 250 ألف برميل.
وفي تعقيب له على المؤتمر الصحفي قال صالح الأطيوش عبر تلفزيون النبأ المحلي إن "الحكومة نفذت مطلبين من شروط الجضران" لافتاً إلى أن قبيلته مع "الدولة ولا علاقة لها باستمرار الأزمة".
وكان الجضران قال في المقابلة مع فرانس برس إن "أحد الاجتماعات القبلية التي انعقدت الثلاثاء الماضي في منطقة النوفلية كان لرفع الحرج عن القبيلة".
وفي معرض رده على تصريحات زعيم قبيلة المغاربة صالح الأطيوش بشأن فتح الموانئ النفطية في الخامس عشر من ديسمبر قال الجضران إن "الأمر لا يخص قبيلة المغاربة التي أتشرف بالانتماء إليها وحدها وإنما يخص كافة سكان وأهالي الإقليم والليبيين بالكامل".
وبعد أن أكد أنه يكن "التقدير والاحترام" للأطيوش قال إن "حقوق برقة ليست للبيع أو المساومة.. وإذا لم تتم تلبية هذه الشروط من قبل الحكومة سيكون لنا رأي آخر... وإن نفذتها الحكومة فقد أراحتنا وأراحت نفسها".