شاركت عشرات الشركات في المؤتمر الدولي لصناعة السيارات الذي عقد أخيرا في طهران، وذلك لدرس احتمالات التوسع في السوق الإيرانية ذات القدرات "المهمة".
فبعد أسبوع على الاتفاق المرحلي بين إيران والقوى الكبرى بشأن ملف طهران النووي المثير للجدل، تسعى إدارة الرئيس حسن روحاني إلى إعادة مصنعي السيارات العالميين إلى السوق المحلي.
وجمع المؤتمر الأول من نوعه في إيران، أكثر من 150 شركة عاملة في قطاع السيارات بحسب المنظمين.
ويسعى هذا المؤتمر إلى ارسال مؤشر عن "العودة إلى الوضع الطبيعي" بالنسبة لأحد أهم القطاعات الذي عانى صعوبات كبيرة جراء العقوبات الاقتصادية الغربية.
وأعرب وزير الصناعة الإيراني، محمد رضا نعمة زاده، عن أمله في رفع العقوبات "بحلول نهاية ديسمبر"، كما تمنى حصول "مزيد من التعاون مع الشركات الاجنبية"، بينها الصانعان الفرنسيان بيجو ورينو اللذان في رصيدهما "خبرة طويلة من التعاون مع إيران".
وإيران التي احتلت المرتبة 11 على قائمة أكبر الأسواق العالمية والـ13 في لائحة أكبر مصنعي السيارات في العام 2011، "لديها طاقة كبيرة لا يتم استغلالها بما يكفي منذ العام 2012"، بحسب باتريك بلاين رئيس المنظمة الدولية لمصنعي السيارات.
ويحد الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 24 نوفمبر الماضي بين إيران ومجموعة دول الست الأنشطة النووية لطهران، مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها بعضها يطال قطاع السيارات.
وفي يونيو 2013، أدى مرسوم رئاسي أميركي إلى الحد من التجارة مع إيران في مجال السيارات الكاملة، ومنع تزويدها بقطع السيارات أو بالمساعدة التقنية.
ويؤكد المشاركون في المؤتمر أن هدف ايران هو زيادة حجم التجارة على المستوى المحلي، والصادرات إلى الدول المجاورة.