وباتت الجنسية البلغارية حلم الكثيرين من مواطني الدول غير الأوروبية، لأن حامليها سيصبح بإمكانهم اعتبارا من العام 2014 العمل بحرية في كل دول الاتحاد الأوروبي.

وينص مشروع القانون على منح الإقامة لكل مستثمر أجنبي يجمد مبلغا قدره مليون ليفا (511 ألف يورو) في أحد المصارف البلغارية كوديعة لمدة خمس سنوات.

وبعد تلبيته هذا الشرط يمكنه أيضا الحصول على الجنسية، إذا ما استثمر مبلغا مماثلا في إحدى الشركات البلغارية العاملة في قطاع الصناعة أو البنى التحتية أو النقل او السياحة.

وكان البرلمان أقر مشروع القانون هذا بأغلبية بسيطة في أكتوبر الماضي، لكن الرئيس روس بليفنيلييف منع صدوره في 8 نوفمبر الجاري مستخدما ضده الفيتو الرئاسي.

وبعد الاعتراض الرئاسي، بات مشروع القانون بحاجة للحصول على الأغلبية المطلقة (121 صوتا من أصل 240 نائبا يتألف منهم البرلمان).

وفي تصويت الأربعاء، تمكنت الحكومة من حشد تأييد 114 نائبا، من أصل 205 حضروا الجلسة، إلا أن هذه الأغلبية لم تكن كافية لتمرير مشروع القانون.

وخلافا لعادتهم، عمد نواب حزب أتاكا القومي المتشدد، الذين يدعمون ضمنيا الحكومة، إلى التصويت إلى جانب نواب المعارضة في رفض مشروع القانون.

وكان الرئيس وفي معرض رده مشروع القانون، برر اعتراضه عليه بالقول إن جذب الاستثمارات الأجنبية "هو أولوية قومية إلا أنه يجب أن لا يتم على حساب الأمن القومي".