وقال في ختام اجتماع للدول المانحة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك إن "حل الدولتين سيكون في خطر إذا لم يعد بإمكان السلطة الفلسطينية مواصلة العمل وإعداد نفسها" لهذا الحل، مضيفاً أن هذا الأمر قد يحصل بسرعة.

وأشار الوزير الفلسطيني إلى وعود بدفع 300 مليون دولار، غير أن هذا الأمر لم يتحقق، ودعا المانحين إلى حل هذه المسألة بسرعة.

وعلى الصعيد ذاته دعا اجتماع للجنة الاتصال بين الدول المانحة إلى الوفاء بالالتزامات المالية وزيادة المساهمة للعام 2012، كما دعيت إسرائيل إلى تخفيف قيودها التي تعيق تنمية الاقتصاد الفلسطيني.

ومن ناحيته، قال وزير الخارجية النرويجي آسبن بارث ايدي، الذي ترأس الاجتماع، إنه يتوجب على إسرائيل أن "تعطي دفعاً للنمو الدائم للاقتصاد الفلسطيني الذي يرتكز على قطاع خاص فاعل، باتخاذ إجراءات من شأنها أن تحسن حركة مرور الأشخاص والسلع والتنمية والتجارة والصادرات من الضفة الغربية وقطاع غزة بما في ذلك المنطقة ’سي‘ وفي القدس الشرقية".

يشار إلى أن المنطقة "سي"، التي تشرف عليها إسرائيل كلياً، تغطي 60 في المائة من الأراضي الفلسطينية، وخصصت إسرائيل أقل من 1 في المائة من هذه المنطقة لاستعمال الفلسطينيين.

ووفقاً للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فإن السلطة الفلسطينية تعاني من عجز حتى نهاية العام يقدر بنحو 400 مليون دولار.

ومن ناحيتها، دفعت إسرائيل أكثر من 110 مليون دولار مقتطعة من الضرائب وضريبة القيمة المضافة منذ شهرين للسلطة الفلسطينية، حسب ما أعلن ايريت بن-عبا المسؤول في وزارة الخارجية الاسرائيلية.

وأكد بن-عبا أن إسرائيل "قلقة للغاية" من هذه الأزمة.