وقع الرئيس الأميركي، باراك أوباما، مساء الأربعاء، مشروع قانون لإنهاء إغلاق المؤسسات الحكومية ورفع سقف الدين، ودعا جميع الموظفين الفدراليين الذين انقطعوا عن أعمالهم بسبب عدم إقرار الميزانية للعودة إلى العمل.
وكان مجلسا الشيوخ والنواب أقرا في وقت سابق مشروع قانون يهدف إلى تفادي تخلف الحكومة عن سداد ديونها ويساعد على انهاء الإغلاق الجزئي لأجهزة الحكومة، بتوفير أموال جديدة للمؤسسات الاتحادية التي أغلقت في مطلع أكتوبر الماضي.
ولاحقا قالت، مديرة مكتب الميزانية في البيت الأبيض، سيلفيا ماتيوس بورويل، "الآن وقد أقر القانون من قبل مجلسي الشيوخ والنواب.. يجب أن يستعد جميع الموظفين (الفدراليين) للعودة إلى العمل صباح الغد (الخميس)"، وذلك بعد توقيع أوباما على المشروع.
يشار إلى أن القانون جنب الولايات المتحدة التخلف عن سداد ديونها، إلا أنه لا يحل الأزمة إلا موقتا إذ ينص على رفع سقف الدين حتى السابع من فبراير المقبل وإعادة فتح تام حتى 15 يناير للوكالات الفدرالية، وتشكيل لجنة لبحث ميزانية عام 2014.
ونشبت الأزمة بعد رفض أعضاء من الحزب الجمهوري في الكونغرس إقرار مشروع قانون الإنفاق العام في محاولة لعرقلة برنامج الرئيس الأميركي لإصلاح نظام الرعاية الصحية، والذي يعرف باسم "أوباما كير".