قالت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) السبت إن الحكومة السورية وافقت على موازنة عام 2014 التي تبلغ قيمتها 1.39 تريليون ليرة (8.18 مليار دولار) وتتضمن زيادة طفيفة في الإنفاق مقارنة بميزانية هذا العام رغم الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأهلية المستمرة منذ أكثر من عامين.
ولم تكشف الوكالة عن بيانات تفصيلية بخصوص الإنفاق الذي قالت إنه يزيد بمقدار 7 مليارات ليرة عن ميزانية عام 2013، لكنها نقلت عن رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي قوله إن الإنفاق في الموازنة الجديدة سيركز على قطاعات التعليم والصحة والزراعة.
وألحقت الحرب الأهلية الدائرة في سوريا أضرارا كبيرة بالاقتصاد، إذ تسببت في خسائر مادية تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات وحرمان البلاد من العائدات الحيوية التي تجنيها من السياحة وتصدير النفط.
وأظهرت بيانات أصدرها البنك المركزي أن الاحتياطي الأجنبي تراجع بأكثر من الثلث في الأشهر العشرة الأولى عقب اندلاع الاحتجاجات المناوئة للرئيس السوري بشار الأسد في مارس 2011.
غير أن سوريا تلقت دعما ماليا كبيرا من حليفتها إيران، بما في ذلك تسهيلات ائتمانية بمليارات الدولارات لشراء منتجات نفطية والمساعدة على تعزيز وضعها المالي.