وأضاف المسؤول بالصندوق مسعود أحمد في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية": "عملنا بكثافة مع حكومات مصرية منذ ثورة 25 يناير 2011، ونعمل مع السلطة الحالية في مصر".

وقال أحمد إن صندوق النقد الدولي "يخطط لإرسال فريق خاص للعمل في مصر على بعض الأمور الاقتصادية الملحة مع الحكومة حين تكون مستعدة لذلك".

وكان صندوق النقد الدولي علق قرضا لمصر بقيمة 4.8 مليار دولار، في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي على يد الجيش في 3 يوليو الماضي.

واعتبر أحمد أن الاضطرابات السياسية التي أعقبت الربيع العربي عام 2011، لا تزال تهيمن على النشاط الاقتصادي وعلى آفاق المستقبل القريب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وشدد على أن آفاق المستقبل في المنطقة في عام 2013 "تبدو ملبدة بالضبابية وعرضة لمخاطر متعددة، أكثرها مخاطر محلية الطابع ترتبط بالاستقرار السياسي"، مؤكدا أن "النمو الاقتصادي ظل ضعيفا مقارنة مع العام الماضي".

وأشار أحمد إلى أن الأرقام المتعلقة بانخفاض النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتأثر بالدول المصدرة للنفط التي تراجع إنتاجها هذا العام، "لكن بصورة عامة الدول المصدرة للنفط تعوض تراجع إنتاجها بقطاعات أخرى حيث يتم خلق فرص عمل جديدة".

وتابع مدير إدارة الشرق الأوسط في الصندوق: "عندما ننظر إلى الدول المستوردة للنفط ومعدل النمو فيها 2.8 % نستخلص أن تلك الدول تواجه تحديات عدة. تلك الدول تعاني ضعفا في في الأسواق التجارية حيث شريكهم الأوروبي ضعيف اقتصاديا، وتتأثر تلك الدول بعدم الاستقرار السياسي في المنطقة".

وشدد أحمد على أن التغييرات السياسية الطويلة والصعبة والمعقدة أحيانا التي تمر بها بعض دول المنطقة، لها تأثير على الثقة في نمو الاقتصاد، وتؤثر سلبا على القطاعات الخاصة التي كان من المتوقع أن تحقق نموا هذا العام، وبالتالي بقي معدل النمو منخفضا، وارتفع معدل البطالة، لافتا إلى أن وضع تلك الدول "يستدعي المعالجة السريعة".

وقال إن التوتر السياسي في المنطقة يؤثر سلبا على القطاعين الخاص والعام الذي لا يركز على الإصلاحات الهيكلية، بسبب الحكومات التي لا تخطط لإصلاحات على المدى الطويل، وأردف: "تلك الدول بحاجة إلى إصلاحات مثل الشفافية وخطط الموازنة الواضحة التي تجذب الاستثمارات الخاصة وتضمن ثقة تلك القطاعات للمستقبل".

وأكد أن مشكلة البطالة مزمنة في المنطقة تحديدا عند الشباب، يضاف إليها عدم مشاركة المرأة في قطاع العمل، موضحا: "بطالة الشباب سببها ديمغرافي، إذ تعتبر المجتمعات فتية لكن هناك سببا آخر هو عدم قدرة الاقتصاد على الإزدهار سريعا، كما أن الشباب الباحثين عن العمل لا يتمتعون بقدرات تحتاجها الأسواق وتحديدا القطاع الخاص".