شبكة من الأنفاق تتحدى الحصار الذي تفرضه اسرائيل وتنعش قطاع البناء في غزة، عن طريق تهريب الاسمنت عبرها.
شكلت شبكة من الأنفاق بين قطاع غزة و مصر خط إمداد تحت الأرض يعزز القطاع الذي تحاصره اسرائيل ويخلق فرص عمل لمواطنيه.
ويقول تقرير للأمم المتحدة ان طفرة البناء أنعشت اقتصاد غزة المصاب بالشلل بفضل تهريب الاسمنت عبر مئات الأنفاق تحت المنطقة الحدودية. ويواصل النشاط السري الازدهار رغم عشرات الوفيات الناجمة عن الغارات الجوية الإسرائيلية التي تستهدف الأنفاق أو تهدم الانفاق نفسها.
ويفوق الآن بكثير الواردات القادمة برا من اسرائيل التي تدخل الى غزة من خلال معابر رسمية تخضع لرقابة مشددة، فتظهر تقديرات الأمم المتحدة لواردات مواد البناء في سبتمبر ايلول أن 46 الفا و500 طن في الإجمال وصلت عن طريق معبر كرم أبو سالم من إسرائيل إلى قطاع غزة في حين وصل 90 الف طن من خلال الأنفاق.
ووصل حوالي 9195 طنا من الاسمنت عبر معبر كرم أبو سالم في مقابل 90 الفا من خلال الأنفاق. وبالنسبة لقضبان الحديد فقد دخل 1418 طنا عبر معبر كرم أبو سالم مقابل 15000 عن طريق الانفاق.
وزادت العمالة بأكثر من 47 ألف وظيفة في النصف الأول من عام 2011 بمعدل 24.7 في المئة ليصل عدد الوظائف لما يقدر بنحو 237 ألفا و 475 وظيفة. تراجع معدل البطالة الضخم الى 32.9 في المئة نزولا من 45.2 في المئة في النصف الثاني من عام 2010 " حسب ما ذكره تقرير الأمم المتحدة.
ويقول سكان غزة إن الأنفاق مكنتهم من جلب جميع احتياجاتهم "من الإبرة إلى الصاروخ".
وتسمح اسرائيل بدخول مواد البناء إلى غزة لاستخدام وكالات الإغاثة الدولية بما في ذلك بناء المنازل والمدارس فقط خوفا من استخدامها لأغراض عسكرية من قبل الفصائل المسلحة في غزة فتعتبر الاسمنت والشيد من المواد التي تدخل في تركيبة العبوات الناسفة، ومواسير البلاستيك التي تدخل في صناعة الصواريخ.
وسمحت مؤخرا باستيراد كميات محدودة من أجل إعادة بناء بعض المصانع التي دمرت في أكبر هجوم عسكري شنته على غزة في عام 2009 و الذي راح ضحيته 1440 قتيلا وأدى إلى خسائر في البنية التحتية تقدر بمليار دولار حسب ما قدرته الأوساطُ الاقتصادية العالمية، وتقرير غولدستون ذلك العام.