يعتزم البنك الإسلامي للتنمية ومقره السعودية زيادة حجم برنامجه لإصدار السندات الإسلامية (الصكوك) من 6.5 مليار دولار إلى 10 مليارات دولار لتلبية الطلب على سندات الدرجة الاستثمارية التي يصدرها.

ومن شأن توسيع البرنامج أن يساعد البنك ذا التصنيف الممتاز"AAA" على تحقيق هدفه المتمثل في تنفيذ طرح عام للصكوك كل عام وتلبية طلبات متزايدة من المستثمرين لتنفيذ عمليات طرح خاص.

وقال مدير إدارة الخزانة بالبنك الإسلامي للتنمية، حسن دميرهان، الذي يتخذ من جدة مقرا له إن البنك يعتزم جعل الزيادة رسمية في نوفمبر إذا حصل على موافقة الهيئات التنظيمية في بريطانيا، إذ يدرج برنامج صكوكه المتعدد العملات في البورصة.

وأضاف دميرهان أن الإصدارات العامة حتى الآن تجرى مرة واحدة سنويا، ولكن الإصدارات الخاصة تمت في كثير من الأحيان على أساس احتياجات البنك من الموارد.

وجرى توسيع البرنامج مرتين منذ تأسيسه في عام 2005، وتشير حسابات لرويترز تستند إلى بيانات البنك الإسلامي للتنمية إلى أنه تم تنفيذ 15 إصدارا للصكوك بقيمة نحو 7 مليارات دولار من بينها صكوك مستحقة قيمتها 6.3 مليار دولار.

ويعمل البنك على تعزيز التنمية الاقتصادية في دول ومجتمعات إسلامية ويضم في عضويته 56 دولة من بينها السعودية أكبر المساهمين فيه بحصة تبلغ 23.6%.             

وقال دميرهان إن البنك يعتزم تنفيذ إصدار آخر لصكوك من الحجم القياسي العام المقبل، إذ يبلغ حجم الإصدار القياسي 500 مليون دولار على الأقل.