طلب صندوق النقد الدولي من الكويت الغنية بالنفط أن تكبح جماح إنفاقها العام، لاسيما المرتبات والأجور، وطالبها بالعمل على إيجاد مصادر جديدة للدخل إن أرادت أن تحتفظ بموقف مالي قوي، وأن يكون توزيع الثروة النفطية عادلا بين الأجيال القادمة.
وقال صندوق النقد الدولي إن على الكويت عضو منظمة أوبك، بدلا من ضخ مزيد من الأموال في المرتبات الحكومية، أن تدفع قدما في اتجاه تنفيذ خطة التنمية التي أقرت في 2010، وتتضمن إنفاق 30 مليار دينار على مشاريع تنموية بهدف تنويع الاقتصاد وخلق فرص وظيفية جديدة.
وأكد الصندوق بعد مشاورات سنوية أجراها مع السلطات الكويتية أن التوقعات تشير إلى أن الفائض المالي سيتقلص إلى 27.4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2013-2014 التي بدأت في أبريل الماضي من 33.4% في 2012-2013.
وتوقع الصندوق أن يزيد الإنفاق الحكومي الكويتي في السنة المالية 2017-2018 عن العائدات النفطية وذلك كانعكاس للارتفاع الحاد الحالي في المرتبات والضعف النسبي للإيرادات غير النفطية.
وأوضح الصندوق أن بعثته أكدت حاجة الكويت إلى احتواء الإنفاق الجاري لا سيما في فاتورة المرتبات ليكون لدى الحكومة احتياطيات مالية في حال هبوط أسعار النفط بشكل حاد، ولكي تواصل توزيع الثروة بشكل عادل بين الأجيال.
وأكد الصندوق أنه وفي المدى المتوسط فإنه مطلوب من الحكومة تقليص الإنفاق بمقدار 8% من الناتج المحلي الإجمالي عبر تقليص ارتفاع الإنفاق الجاري وزيادة الإيرادات غير النفطية لخفض العجز غير النفطي تدريجيا في المدى المتوسط.