تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو بوتيرة أسرع من التوقعات في سبتمبر وهبط لأدنى مستوى منذ فبراير 2010 وهو ما يشير لإمكانية استمرار السياسة النقدية الميسرة للبنك المركزي الأوروبي لمساعدة المنطقة على التعافي.

وذكر مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، الاثنين، أن تضخم أسعار المستهلكين في 17 دولة تستخدم اليورو تراجع إلى 1.1% في سبتمبر من 1.3% في أغسطس بانخفاض طفيف عن توقعات السوق عند 1.2%.

ويرجع انخفاض التضخم في سبتمبر لانخفاض أسعار الطاقة 0.9% على أساس سنوي، في حين تقلصت زيادة أسعار السلع الغذائية والمشروبات الكحولية والتبغ إلى 2.6% من 3.2% في أغسطس.             

وشهدت الاقتصادات الأضعف في المنطقة التي تعاني من معدلات بطالة قياسية وبرامج تقشف تعوق النمو انخفاضا حادا في معدل التضخم هذا العام في حين سجلت اليونان انكماشا.

وفي إسبانيا انخفضت أسعار المستهلكين لأدنى مستوى في أربعة أعوام تقريبا في أغسطس مع تلاشي أثر رفع ضريبة المبيعات في العام الماضي، في حين أظهرت بيانات أخرى غياب أي مؤشرات على تحسن معنويات المستهلكين.

وفي ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا انخفضت نسبة التضخم إلى 1.4% في سبتمبر ولا تزال منخفضة عن النسبة التي يستهدفها البنك المركزي عند نحو 2% ولا تمثل أي خطورة علي سياسة التوسع النقدي للبنك.