وأكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة، محمد نجيب بوليف، أن المغرب سيعتمد ما يعرف بنظام المقايسة الجزئية على المواد البترولية السائلة وذلك نظرا للارتفاع الكبير الذي تعرفه أسعار هذه المواد.

وأوضح بوليف أن أسعار المواد البترولية في المغرب "ستخضع لتقلبات الأسعار العالمية، لكن بشكل محدود"، مشيرا إلى أن الحكومة ستتخذ جميع الضمانات والإجراءات الضرورية المصاحبة.

وأضاف الوزير أن دعم المواد البترولية "سيظل مع ذلك ثابتا في ميزانية الدولة بنسبة معينة" في الوقت الذي ستخضع فيه الأسعار للسوق العالمي الحر.

وتخشى عدد من الأوساط من تبعات القرار السياسية والاقتصادية، وسط حديث عن ضربة محتملة ضد سوريا، ما من شأنه أن يرفع أسعار البترول في الأسواق العالمية.

وكانت الحكومة المغربية قد رفعت من أسعار المواد البترولية السائلة منتصف العام الماضي، وخلفت هذه الزيادات موجات من الاحتجاج على الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي، خصوصا وأنها جاءت بعد أقل من سنة على تعيين الحكومة.