وقالت المصادر التي تحدثت لرويترز هذا الأسبوع إنه ليس هناك إشارات على أن الحكومة تستعد للسحب من مخزونات الطوارئ النفطية في وقت قريب لتهدئة ارتفاعات الأسعار لكن الإدارة ترقب الوضع عن كثب. 

وساعدت المخاوف من امتداد الحرب الأهلية الدائرة في سوريا إلى دول أخرى في دفع اسعار النفط للصعود إلى أعلى مستوياتها في 6 أشهر فزادت بأكثر من 8 دولارات منذ بداية الشهر الحالي واقتربت من مستوى كان قد أبطأ الاقتصاد العالمي في وقت سابق.

وأثار ذلك جدلاً مبكراً في الأسواق بشأن ما إذا كان أوباما سيسحب من المخزونات الاستراتيجية وهو ما فعله في 2011 عندما تعطلت الإمدادات بضعة أشهر بسبب الانتفاضات العربية.

وقال مصدر كان قد تحدث مع مسؤولين من الإدارة الأميركية في إطار مشاورات معتادة بشأن أسواق النفط "لا أعتقد أن استخدام الاحتياطيات الاستراتيجية أمر وشيك أو يجري بحثه بجدية في الوقت الراهن"، مضيفاً "لن يحدث ذلك على الأرجح ما لم تأت عواقب توجيه ضربة لسوريا أشد من المتوقع".

وقال محللون إن ضربة سريعة لسوريا قد تدفع سعر النفط إلى ما بين 125 و130 دولاراً للبرميل، بينما قال بنك سوسيتيه جنرال إن السعر قد يصل إلى 150 دولارا للبرميل إذا امتدت الأزمة إلى دول منتجة للنفط.

وأسواق الطاقة متوترة بالفعل بسبب تعطل إمدادات كبيرة من ليبيا حيث تسببت جماعات مسلحة واحتجاجات عمالية في خفض صادرات النفط إلى أدنى مستوياتها منذ اندلاع الحرب الأهلية عام 2011.

وقال مسؤول بريطاني أيضا إن السحب من المخزونات الاستراتيجية، والذي يتعين أن يتم بالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية أمر غير متوقع في وقت قريب رغم ارتفاع أسعار النفط.

وكانت الوكالة ومقرها باريس والتي نسقت إدارة أوباما معها بيع 60 مليون برميل من الاحتياطيات الأمريكية والأوروبية في عام 2011 قالت الخميس إن ارتفاع أسعار النفط هذا الشهر لا يتطلب إجراء لكن الوكالة مستعدة لاتخاذ إجراء "في حال تعطل الإمدادات بدرجة كبيرة".

وأوضح أوباما أنه يعتزم تحميل الحكومة السورية مسؤولية استخدام أسلحة كيماوية في هجوم وقع الأسبوع الماضي وأدى إلى مقتل المئات في ضواحي دمشق.

ومن بين الخيارات المطروحة أن تشن الإدارة الأميركية هجوماً صاروخياً.

وقال أوباما في حديث لبرنامج "ساعة إخبارية" على محطة بي.بي.اس الأربعاء "لست مهتماً بأي صراع مفتوح في سوريا لكن يتعين علينا التأكد من محاسبة الدول التي تنتهك الأعراف الدولية بأسلحة مثل الأسلحة الكيماوية التي يمكن أن تهددنا".

وتشهد الولايات المتحدة أكبر موجة ازدهار لأعمال التنقيب عن النفط في عقود فبلغ انتاجها أعلى مستوياته منذ 1997 لكن من المرجح أن ترتفع الأسعار إذا تعطلت الإمدادات بدرجة كبيرة من الشرق الأوسط.

ولم تصدر سوريا النفط منذ أواخر عام 2011 عندما بدأ سريان عقوبات دولية فرضت عليها.

وقبل ذلك كانت سوريا تنتج 370 الف برميل يومياً أي ما يعادل نحو 0.4 في المئة فقط من الإنتاج العالمي، وتصدر أقل من 150 ألف برميل يومياً.

لكن هناك مخاوف من أن تؤدي ضربة عسكرية أميركية لسوريا إلى إثارة جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران والمشاركة في القتال الدائر في سوريا لشن هجمات انتقامية في تركيا أو الأردن أو العراق البلد المنتج للنفط.