أعلن وزير المالية المصري ممتاز السعيد، أن مصر تسلمت دفعة أولى بقيمة 500 مليون دولار من مساعدة كانت وعدت بها قطر تبلغ ملياري دولار.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن السعيد قوله إن هذه هي الدفعة الأولى من الوديعة القطرية، وإن باقي المبلغ من المنتظر أن يصل الشهر القادم.

وتشهد مصر تراجعا سريعا في احتياطياتها بالعملة الأجنبية منذ الانتفاضة التي أطاحت بحكم الرئيس حسني مبارك، والتي دفعت البنك المركزي لبيع الدولار لدعم العملة المحلية. ويواجه الاقتصاد المصري الآن أزمة في ميزان المدفوعات، ويتضرر أيضا من ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي.

وطلبت مصر رسميا الأربعاء من صندوق النقد الدولي قرضا بقيمة 4.8 مليار دولار لدعم ميزان المدفوعات وسد عجز الميزانية المتوقع أن يبلغ 7.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ووافق بنك التنمية الإسلامي ومقره السعودية الشهر الماضي على تقديم مليار دولار لمصر لتمويل واردات الطاقة والغذاء.

وفي مايو أودعت السعودية مليار دولار في البنك المركزي المصري لمدة ثماني سنوات، وفتحت خط ائتمان بقيمة 750 مليون دولار لتمويل واردات النفط.

ويأتي أحدث تعهد من قطر في إطار مساعدات مالية قدمتها الدولة الخليجية لحكومات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ بدء ثورات الربيع العربي.

وقالت الوكالة إن قطر قدمت منحة لمصر بقيمة 500 مليون دولار في أكتوبر 2011.