وترتفع معدلات التضخم بسبب زيادة السيولة نظراً لضعف نسب الفائدة التي تمنحها البنوك على الودائع، مايعني أن السوق المصري يعاني في الوقت الحالي من ندرة فرص  الاستثمار.

وبلغ معدل النمو 2.2 % خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من السنة المالية 2011-2012.

وانعكست الزيادة في السيولة المحلية في نمو أشباه النقود لترتفع بمقدار 12.6 مليار جنيه، بنسبة 1.7%، بالإضافة إلى المعروض النقدي بنحو 9.7 مليار جنيه وبنسبة 3.9%.

وجاءت الزيادة بأشباه النقود نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بنحو 10.5 مليار جنيه بمعدل 1.8%، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 2.1 مليار جنيه، بنسبة 1.2%.

أما الزيادة في المعروض النقدي جاءت كمحصلة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بنحو 10.3 مليارات جنيه، بنسبة 6.1%، وتراجع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 0.6 مليار جنيه بنسبة 0.7%..