تعتزم مصر استخدام مليارات الدولارات التي تعهدت بها دول عربية خليجية لتحفيز الاقتصاد من خلال استثمارات جديدة، ساعية إلى تفادي زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق وفقا لما صرح وزير المالية أحمد جلال.

ووعدت السعودية ودولة الإمارات والكويت بتقديم قروض ومنح وشحنات من الوقود بقيمة 12 مليار دولار لمصر، ومن ذلك المبلغ تلقت القاهرة بالفعل 5 مليارات دولار.

وقال جلال في مؤتمر صحفي "أفضل وسيلة للتعامل مع ذلك هو جلب أموال من الخارج إلى البلاد والسعي للحصول على دعم والاعتماد على الأصدقاء الذين يمكنهم أن يساعدونا بضخ أموال من الخارج."

وقال جلال الذي عين بعد وقت قصير من إطاحة الجيش بالرئيس السابق محمد مرسي في الثالث من يوليو "عندما تفعل ذلك فإنك لن تزيد الضرائب أو تدفع الاقتصاد للانكماش أو تخفض النفقات وتشد الحزام."

وأضاف أنه بالرغم من ذلك فإن مصر تأمل بخفض الدعم للطاقة بمقدار 3.5 مليار دولار سنويا، بعد أن تبدأ تقديم بطاقات ذكية لمالكي المركبات الشهر القادم وأن الحكومة تأمل باستهداف المزيد من مثل هذه التخفيضات.

وقال إنه بدلا من زيادة الأجور والنفقات الجارية الاخرى فإن الحكومة تخطط لتحفيز الاقتصاد من خلال استثمارات وخصوصا بالانتهاء من المشاريع الحالية ومشروعات للبنية التحتية مثل المياه والصرف الصحي والطرق والجسور.

وأضاف أن الحكومة ستركز على مشاريع كثيفة العمالة يستفيد منها الفقراء، وستحاول أيضا دفع متأخرات ديون.