أدت الاضطرابات التي أعقبت فض اعتصامات أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، إلى توقف الحركة في قطاعات اقتصادية حيوية في مصر، إلى جانب إغلاق شركات أجنبية عدة مكاتبها، وإيقاف العمل في مصانعها، الأمر الذي يزيد من الضغوط على الاقتصاد المصري.
وبات الترقب والانتظار أبرز ما يسيطر على معظم القطاعات الاقتصادية في مصر. فالبنوك أغلقت أبوابها خوفا من أي أعمال عنف واقتحامات لمقارها. والبورصة توقفت عن العمل الخميس الماضي بعدما خسرت في يوم واحد 750 مليون دولار أميركي.
ورغم هذه الظروف، يرى محللون اقتصاديون أن فض الاعتصام قد يعد عاملا مشجعا على الاستثمار في البورصة، خصوصا إذا عاد الهدوء والاستقرار سريعا.
في المقابل، حملت الاضطرابات الأخيرة بعض الجوانب السلبية للاقتصاد المصري. فشركات أجنبية عدة سارعت إلى وقف عملياتها. ففي قطاع صناعة السيارات، تعتبر مصر ثالث أكبر دولة في أفريقيا من حيث الإنتاج بعد جنوب أفريقيا والمغرب، إذ تم تجميع نحو 57 ألف سيارة في مصر العام الماضي.
ومن بين الشركات الأجنبية التي أوقفت أنشطتها تويوتا اليابانية وجنرال موتورز الأميركية، بينما لم تعلن بعد أي من الشركات الأخرى مثل نيسان، وديملر وبي أم دبليو، ما إذا كانت ستتخذ خطوات مماثلة.
ومن بين الشركات التي أوقفت العمل بمصانعها، إلكترولوكس السويدية للأجهزة المنزلية، ويلدز التركية للصناعات الغذائية، التي يعمل لديها نحو ألف شخص.
وفي قطاع النفط، لا يبدو أن إنتاج الشركات قد تأثر بتطورات الأوضاع الأمنية، إلا أن رويال داتش شل العملاقة أغلقت مكاتبها وقيدت أنشطتها في السفر إلى مصر، بينما تستمر حركة الموانئ على ما هي عليه، لا سيما قناة السويس التي تعتبر الأهم في المنطقة لحركة التجارة العالمية.
وقد أغلق أكثر من 4500 مصنع أبوابه منذ بداية الأحداث في مصر عام 2011، ما يزيد من أعداد العاطلين عن العمل، ويضاعف الأعباء والضغوط على المالية العامة والاقتصاد ككل، بانتظار انفراج الأزمة وعودة العجلة الاقتصادية للدوران من جديد.