قالت وكالة الأنباء الرسمية في تونس إن الحكومة الحالية تتطلع إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي في حدود 4.5 في المائة عام 2013 مقارنة بنسبة نمو تبلغ 3.5 في المائة متوقعة هذا العام.
وأشارت الوكالة إلى أن الرقم الذي حدده وزير التخطيط والتنمية الجهوية جمال الدين غربي، يخالف توقعات المراقبين المتشائمة إلى حد ما عن تطور الاقتصاد.
وقال غربي إن هذا التنبؤ يمكن تحقيقه من خلال زيادة الاستهلاك والاستثمار وتعزيز الصادرات، حسب ما أفادت وكالة أنباء رويترز.
وأضاف أنه سيتم التركيز على الصناعات التحويلية والتعدين ولا سيما للفوسفات، وتخصيص 22.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للاستثمارات العامة في 2013، الأمر الذي سيساعد على خلق 90 ألف فرصة عمل.
وتظهر إحصائيات حكومية أن نمو إجمالي الناتج المحلي سجل 3.5 في المائة خلال النصف الأول من عام 2012، وساعد على خلق 27 ألف فرصة عمل، ليسجل ارتفاعا نسبته 15 في المائة عما كان عليه في الفترة نفسها من العام الماضي.
وقالت الوكالة التونسية إن الصناعات التحويلية نمت بنسبة 2.5 في المائة خلال الربع الأول من عام 2012، وهي نسبة أقل من التوقعات.
يشار إلى أن الاقتصاد التونسي بدأ يتعافى تدريجيا من تداعيات الأزمة الداخلية في البلاد والأزمة في منطقة اليورو، التي تمثل السوق الرئيسية للصادرات التونسية ومصدر غالبية السياح إلى البلاد الواقعة شمال إفريقيا.