وأوضح عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ورئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، إبراهيم السلطان، إن الحكومة تولي المشروع أهمية كبرى وستعطي الأولوية لتوفير العمالة اللازمة لإنجازه في الوقت المحدد.

وأضاف: "عندما جرى الإعلان عن فائض الميزانية العام الماضي أمر الملك عبدالله بتخصيص 200 مليار ريال (53.3 مليار دولار) لمشروعات النقل العام. هذا المبلغ موجود بالفعل لدى مؤسسة النقد العربي السعودي".

وتابع: "ننظر لهذا المشروع كجزء من البنية الأساسية – مثل المياه والكباري - وعادة ما يجري دعم مثل تلك المشروعات وتمويلها من قبل الحكومة".

وفي ديسمبر الماضي قال وزير المالية إبراهيم العساف إن العاهل السعودي وجه الحكومة بتخصيص 200 مليار ريال من فائض ميزانية 2012 لمشروعات النقل العام بأكبر اقتصاد عربي وأكبر مصدر للنفط في العالم.               

وقال العساف آنذاك إن الحكومة تريد توفير تمويل هذه المشاريع بعيدا عن الميزانية نظرا لطبيعتها الاستراتيجية ولتجنيبها أي ظروف قد تؤثر على إيرادات الموازنة أو أي معوقات تتعلق بالتمويل.             

كانت السعودية حققت فائضا قيمته 386.5 مليار ريال في ميزانية2012 بعد أن بلغت الإيرادات 1239.5 مليار ريال والمصروفات 853 مليار ريال.

وبدأت الحكومة السعودية المشروع العملاق، الأحد الماضي، بمنح عقود لثلاثة ائتلافات تقودها شركات أجنبية من أكبر مصنعي ومنفذي شبكات القطارات في العالم لتصميم وإقامة أول شبكة مترو في الرياض ضمن مشروع سيستغرق تنفيذه خمس سنوات.                                          

وعن الجدوى الاقتصادية للمشروع قال السلطان إن مترو الرياض سيؤثر إيجابا على كل القطاعات في العاصمة بصورة مباشرة لكن تأثيره الأقوى سيكون بشكل غير مباشر.             

وأضاف: "السبب المباشر وراء هذا المشروع هو إتاحة بديل آخر لوسائل النقل في المدينة أمام الناس. لكن ذلك المشروع الضخم سيؤثر على كل القطاعات في المدينة ... سيؤثر على البطالة والنفط وحتى على البيئة وجودة الهواء وسيحد من التلوث وعدد الحوادث".

وتابع "عندما أجرينا دراسة الجدوى وجدنا أن كل ريال أو كل دولار سيجري إنفاقه على المشروع سيحقق عائدا ثلاثة ريالات أو ثلاثة دولارات بشكل غير مباشر".             

وربما يكون توفير عدد الكبير من العمال لاستكمال المشروع في موعده تحديا كبيرا في ظل قوانين إصلاح سوق العمل في المملكة والتي تهدف للحد من عمل الأجانب والوافدين في القطاع الخاص في محاولة لتوفير فرص عمل للمواطنين والحد من البطالة.