الزيادة هي الثانية من نوعها منذ يونيو الماضي في ظل الاضرابات السياسية في المنطقة العربية.

وقال مصرفيون: إن خطوة رفع الفائدة ستضر بالشركات التي تكافح لمواجهة الركود برفع تكلفة الائتمان إلا أنها تظهر أن الأولوية الآن هي لتعزيز جاذبية العملة المحلية وليست لتحفيز الاقتصاد أو كبح التضخم.

الأوساط المصرفية توقعت أن "يقوم البنك المركزي بخطوات أخرى سيكون لها الأثر الفوري على زيادة الحسابات المصرفية بالدينار الأردني".

ورفع المركزي الأردني سعر الخصم إلى 5%، وسعر إعادة الشراء إلى 4.75% كما رفع سعر الفائدة على الدينار والذي تتقاضاه البنوك عن السيولة الفائضة إلى 2.75%.

وكان البنك الأردني بدأ برفع الفائدة العام الماضي بعد عدة تخفيضات منذ عام 2008 عندما عمد إلى تيسير السياسة النقدية لحماية الاقتصاد الأردني من تداعيات الأزمة المالية واحتواء المخاوف التضخمية التي سادت حينها.