وأفادت بيانات الجمارك أن إيرادات النفط والغاز التي تمثل 97 بالمائة من إجمالي الصادرات الجزائرية انخفضت إلى 34.50 مليار دولار من 37.12 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من 2012.

وبدأت الجزائر عام 2010 تنفيذ خطة خمسية تكلفتها 286 مليار دولار لتحديث البنية الأساسية ومعالجة مشكلات اجتماعية، منها البطالة ونقص المساكن لسكانها البالغ عددهم 37 مليون نسمة.

لكن الفائض التجاري انخفض بنسبة 45 بالمائة إلى 7.56 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من العام من 13.93 مليار دولار في الفترة من يناير حتى يونيو من العام الماضي.

وقال وزير المالية الجزائري كريم جودي إن الحكومة قد تخفض الإنفاق إذا استمرت أسعار النفط في الانخفاض بحدة. وأظهرت إحصاءات الجمارك أن كميات صادرات النفط تراجعت كذلك بسبب تأخير بعض المشروعات.

وفيما يتعلق بالمنتجات البترولية دفعت أعمال الصيانة وتحسين العمل في المصافي الرئيسية الحكومة لزيادة الواردات. وتزامنت زيادة الإنفاق على مشتريات الوقود من الخارج مع حملة الحكومة على عمليات التهريب عبر الحدود الغربية والشرقية والجنوبية.             

وقال وزير الطاقة والمعادن يوسف اليوسفي، في وقت سابق هذا الشهر، إنه يجري تهريب ما يزيد على 1.5 مليار لتر من الوقود سنويا تذهب في الأساس إلى المغرب وتونس.

وأسعار الوقود في الجزائر من بين الأرخص في العالم، حيث يباع لتر البنزين الخالي من الرصاص مقابل 23 دينارا (0.28 دولار).