تراجعت تكلفة التأمين على ديون مصر لمدة خمس سنوات من خطر التخلف عن السداد تراجعا كبيرا الخميس بعد أن أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي ونصب رئيس المحكمة الدستورية رئيسا مؤقتا للبلاد.

وأفادت بيانات لمؤسسة "ماركت" بأن تكلفة التأمين على الديون تراجعت 80 نقطة أساس إلى 816 نقطة أساس بعد أن سجلت مستويات قياسية مرتفعة فوق 900 نقطة أساس في وقت سابق هذا الأسبوع.

وكانت تكلفة التأمين على ديون مصر ارتفعت ارتفاعا حادا، الاثنين، بعد أن نزل ملايين المصريين في تظاهرات مؤيدة وأخرى معارضة للرئيس محمد مرسي.

وذكرت مؤسسة "ماركت" حينها أن تكلفة التأمين على الدين ارتفعت بواقع 34 نقطة أساس إلى مستوى قياسي عند 900 نقطة أساس.

يشار إلى أن مستوى الدين البالغ 1000 نقطة يعني أن الدين عالي المخاطر وربما يتعثر سداده، حسب ما ذكرت وكالة أنباء رويترز.