اعتبر التحالف الكردستاني، أن مسالة إبرام المزيد من العقود النفطية مع شركات كبيرة بمستوى "إكسون موبيل" الأميركية، التي تسعى حكومة إقليم كردستان المضي بها خلال المرحلة المقبلة، حقا دستوريا للأخيرة.
وألمح التحالف إلى أن "الإقليم سوف لن يسمح بعودة الدكتاتورية في البلاد من خلال ترك القرار النفطي بيد شخص أو جهة محددة".
وكانت حكومة إقليم كردستان العراق اعتبرت، الثلاثاء، أن مسألة النفط "قضية وطنية" بالنسبة لها، مؤكدة من خلال رئيس حكومتها نجيرفان البارزاني، عزمها توقيع المزيد من العقود مع شركات كبيرة بمستوى إكسون موبيل الأميركية.
ويقول فرهاد الأتروشي، القيادي في التحالف وعضو لجنة النفط والغاز البرلمانية لـسكاي نيوز عربية: " يعتقد الإقليم أن إبرام أية عقود مع شركات كبيرة أمر نص عليه الدستور وفقا للمادة 112، وبالتالي لا توجد هناك أي مخالفة دستورية من وراء هذه الاتفاقيات".
ونفى الأتروشي أن تشكل عقود من هذا النوع تحديا للحكومة المركزية التي تسعى إلى إلغاء عقود شركة إكسون موبيل، مبينا "أن العقود المذكورة لا تمثل تحديا للمركز، ولا علاقة لها بالأزمة السياسية التي تعيشها البلاد".
يذكر أن رئيس الحكومة العراقي نوري المالكي كان حذر من أن عقود شركة إكسون موبيل النفطية الأميركية مع إقليم كردستان لاستثمار 6 حقول نفطية، تمثل بادرة خطيرة، مؤكدا أنه سيذهب إلى "أقصى الدرجات للمحافظة على الثروة الوطنية"، وفقا لمستشاره الإعلامي علي الموسوي.
واستطرد الأتروشي: "إن الإقليم شرع في إبرام العقود النفطية منذ الدورة السابقة وخلال الدورة الحالية بعلم من حكومة المالكي، ولم تعترض الأخيرة عليها إلا بعد أن تفجر الخلاف الأخير بين الطرفين (الإقليم والمركز)".
وحول ما تردد عن أن هناك اتفاق مسبق بين رئيس الحكومة نوري المالكي والإقليم بشأن إبرام العقود النفطية المذكورة قال: "هناك نص موقع بين الطرفين إبان ولاية المالكي الأولى في عام 2007، يؤكد أنه خلال ستة أشهر يمكن للإقليم إبرام العقود النفطية إذا تعذر على الأطراف السياسية تشريع قانون للنفط والغاز في البلاد".
وأقر مجلس الوزراء العراقي مشروع قانون النفط والغاز في عام 2007 لكنه واجه اعتراضا كرديا يرى مراقبون أنه يمثل خلافات بين أربيل وبغداد خاصة ما يتعلق بالصلاحيات الممنوحة للمحافظات المنتجة للنفط، والعقود النفطية المبرمة قبل إقرار القانون، وأخيرا تشكيل المجلس الاتحادي للنفط والغاز.
واعتبر الأتروشي أن "مدخل النفط أحد أخطر المداخل نحو ظهور الدكتاتورية والاستبداد في البلاد"، ملمحا إلى أن "الإقليم لن يقبل بأي شكل من الأشكال أن يترك القرار النفطي الذي يعد ثروة العراق بيد شخص أو جهة محددة" حسب تعبيره.
من جهته، وصف ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي، عزم حكومة إقليم كردستان التوقيع على عقود نفطية جديدة، بالـ "تحدي القانوني والدستوري".
وقال هيثم الجبوري، العضو في الائتلاف لـ "سكاي نيوز عربية" إن "عزم حكومة الإقليم التوقيع على عقود نفطية جديدة هو تحد للقانون والدستور والشعب العراقي، وينافي العرف والسياسة".
ودعا الجبوري، الحكومة إلى "مواجهة هذا الإصرار بقوة القانون والدستور، وتطبيق القانون على الجميع" مضيفا أن "تهريب الثروات بهذا الحجم لا يمكن السكوت عليه".
يذكر أن الخلافات بين بغداد وأربيل بشأن عقود الإقليم مع الشركات الأجنبية العاملة في استخراج النفط وقانون النفط والغاز ما تزال عالقة، وكان الإقليم بدأ في الأول من مايو 2010، بتصدير النفط المستخرج من حقوله بشكل رسمي، لكنه سرعان ما توقف نتيجة تلك الخلافات التي طرأت بين الجانبين.