أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوماً تشريعياً يقضي بزيادة رواتب العاملين في الدولة بنسبة تتراوح بين 5 و40 في المائة.
ويشمل القرار العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائياً وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام.
كما يشمل العاملين في القطاع المشترك، الذي لا تقل مساهمة الدولة فيه عن 75 في المائة من رأس مالها.
وتأتي هذه الزيادة في ظل غلاء فاحش التهم كل مدخرات السوريين، خصوصاً العاملين والموظفين، بعد ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، إذ وصل سعر الدولار إلى أكثر من 200 ليرة سورية.
وكانت آخر زيادة لرواتب العامين السورين في الرابع والعشرين من شهر مارس عام 2011، أي بعد أسبوع من انطلاق الاحتجاجات في سوريا.