وأشارت المندوبية، وهي الجهة الرسمية للإحصاءات في المغرب، إلى السياسة المالية للحكومة، والأوضاع الدولية وشروط التمويل الصعبة في القطاعات المختلفة باعتبارها أسباب وراء ذلك.

وقالت في بيان دون إسهاب إن القيمة المضافة للقطاع الأولي في ظل توقعات بسنة محصولية متوسطة ستنخفض 3.8 في المائة، مقابل زيادة متوقعة قدرها 14.7 في المائة في 2013.

وأضافت أن احتياطيات النقد الأجنبي ستغطي فاتورة الواردات لثلاثة أشهر فقط، مقابل 3.7 شهر في نهاية 2013 وهو ما يؤدي إلى استمرار الضغوط على شروط التمويل.