إلا أن 9 بلدان إفريقية أخرى لم تحقق سوى تقدماً طفيفاً منذ 2010، وبعضها تراجع بينما سجلت الكونغو الديموقراطية وزيمبابوي أسوأ الأرقام، وتأتي في أسفل اللائحة الكونغو برازافيل والغابون المصدرتان للنفط.

وبشكل عام، لم تتأثر الموارد العامة كما يجب في القطاعات الضرورية لإحداث تغيير حقيقي في حياة الأفارقة، أي الصحة والتعليم والزراعة، كما قال التقرير.

ويذكر التقرير خصوصا أنغولا، التي تشهد طفرة نفطية كبيرة، لكن "نفقاتها العامة للتعليم لكل طفل في المرحلة الابتدائية هي الأدنى"، بينما يمكن لجهد مالي طفيف أن يسمح بمضاعفة عدد المدرسين.

وتابع أن نيجيريا يمكنها خلال سنتين شراء "ناموسيات" لسكانها للوقاية من الملاريا وتأمين لقاحات وعلاجات ضد الإيدز إذا أوفت بوعودها وخصصت مبلغا لا يزيد على 5 مليارات يورو.

وقالت "وان" إن الدول المتـأخرة هي دول ضعيفة أيضاً، وأوضحت أن "الاتجاه الذي ما زال مقلقاً هو أن النمو الاقتصادي لا يوازي خفض الفقر الذي يمكن أن يحققه".

وكانت الأمم المتحدة حددت "أهداف الألفية"، لكن العالم تغير إلى حد كبير منذ ذلك الحين وارتفعت الموارد المالية لإفريقيا بمقدار 4 أضعاف.

ويواصل المانحون الأجانب لإفريقيا تقديم مساعدة تنموية لكنها تراجعت منذ 2010، وبلغت أقل بنحو 6 في المائة تقريباً على مدى سنتين.

وقال التقرير إن مكافحة الفقر "مسؤولية عالمية"، مؤكداً أن تحسين فاعلية المساعدة "أمر أساسي".