وأضاف فريز على هامش مؤتمر للمنتدى الاقتصادي العالمي بشأن الشرق الأوسط أن أحدث تقدير بالمقارنة مع نسبة نمو سجلت العام الماضي وبلغت 2.7% اعتمد على عدة عوامل من بينها حجم تأثير تدفق كبير للاجئين السوريين على الاقتصاد الذي يعتمد على المساعدات والذي لن يتضح إلا بحلول نهاية العام.

وعانى الاقتصاد الأردني، الذي يستورد كل احتياجاته تقريبا من الطاقة والسلع، من الأحداث والأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة، إذ تأثرات أيضا عائدات السياحة وتحويلات الأردنيين العاملين في الخارج وتدفقات الاستثمار .

وقال صندوق النقد الدولي في وقت سابق من العام الجاري إنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة تزيد عن 3% هذا العام في انعكاس لزيادة في الانفاق الحكومي وانتعاش في الصادرات وزيادة في الاستهلاك المحلي.

وأوضح فريز أنه من المتوقع أيضا أن يتراجع التضخم بشكل طفيف إلى نحو 5% هذا العام مقابل تقدير أعلى يبلغ 6% مع تراجع أسعار المواد الغذائية، إذ بلغ التضخم 4.5% العام الماضي.

ويقول مسؤولون إن من بين المؤشرات الأخرى للانتعاش احتياطيات العملة الأجنبية، التي زادت نتيجة ما لا يقل عن 1.5 مليار دولار من أموال الخليج وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المحلي.