تعتزم الحكومة المكسيكية إجراء إصلاحا شاملا للقطاع المصرفي من أجل ائتمان أرخص وأكثر توفرا في دولة تمثل فيها القروض المصرفية أقل من 20% من الناتج المحلي الإجمالي، أي عشر المعدل في الولايات المتحدة.
ومن شأن هذه الخطة أن تشجع البنوك على المنافسة وتقديم كثير من القروض وإيجاد أسواق لسندات جديدة والشركات المتوسطة وتعديل قوانين الإفلاس لتسهيل سيطرة المقرضين على أصول وأرصدة المدين.
يشار إلى أن الأزمة المالية الضخمة التي شهدتها البلاد عام 1995 أصابت القطاع المصرفي المكسيكي بالإفلاس.
غير أن وزير المالية، لويس فيديغاراي، قال الأربعاء إن البنوك المكسيكية تتسم بالصلابة حاليا، مشيرا إلى أنها تحتاج إلى محفزات لتقديم مزيد من القروض.
وأشار فيديغاراي إلى أن معدلات الائتمان في المكسيك أقل بكثير من متوسطها في أميركا اللاتينية.