وأوضحت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن "الاقتصاد في القدس الشرقية ليس مدمجا لا في الاقتصاد الفلسطيني ولا في الاقتصاد الإسرائيلي". 

وأضافت أن "الفقر لا يتوقف عن الازدياد بين السكان الفلسطينيين في القدس منذ 10 سنوات، وبالواقع فإن عزل المدينة عن باقي الأراضي الفلسطينية استمر في الازدياد منذ الانتفاضة الثانية وبناء جدار الفصل الإسرائيلي".

وبحسب المعطيات المتوفرة للمنظمة، فإن 82% من الأطفال الفلسطينيين في القدس الشرقية كانوا يعيشون الفقر عام 2010، مقابل 45% من الأطفال الإسرائيليين الذين يعيشون في القدس.

وبحسب بعض التقديرات، فإن جدار الفصل الإسرائيلي تسبب بأكثر من مليار دولار خسائر مباشرة على الاقتصاد في القدس الشرقية منذ بدء بنائه في العام 2003، حسب دراسة للمنظمة.

أما الآثار الضارة لجهة الفرص التي ضاعت بالنسبة للتجارة وتوفير فرص العمل فهي مستمرة وتقدر بحوالي 200 مليون دولار سنويا، بحسب الدراسة.

وبحسب اقتصاديي الأمم المتحدة، فإن تفقير الفلسطينيين القاطنين في القدس الشرقية لا يفسر فقط بعزل هذا القطاع من المدينة.

وبالنظر إلى أن الفلسطينيين القاطنين في القدس الشرقية لهم وضع قانوني مختلف عن وضع الإسرائيليين، فهم يعانون من "سلسلة عقبات وخصوصا في ما يتعلق بالسكن والتوظيف والضريبة"، حسب ما قالت الأمم المتحدة.

واعتبر الخبراء الدوليون في دراستهم أنه "هناك الكثير مما يمكن أن يساعد على تخطي تأثير سياسة الفصل" مثل مراجعة أنظمة الضرائب أو تقديم الخدمات.

وتابع الخبراء لكن "الشروط الحقيقية المسبقة للتنمية الدائمة" بالنسبة لفلسطينيين القدس الشرقية هي "نهاية الاستيطان والاحتلال لهذا القطاع".

ومنذ حرب يونيو 1967، ضمت إسرائيل واحتلت القدس الشرقية التي تقطنها أغلبية عربية، لكن الأسرة الدولية لم تعترف أبدا بهذا القرار.

ويريد الفلسطينيون أن يجعلوا من القدس الشرقية عاصمة دولتهم المستقبلية، في حين يؤكد الإسرائيليون أن القدس غير قابلة للتقسيم وهي "العاصمة الأبدية" لدولة إسرائيل.