وقال خلال زيارة إلى كليفلاند "بقدر ما هي مهمة، فإن مسألة العجز لا يمكن أن تكون بوصلتنا الوحيدة. تقليص العجز لا يشكل لوحده سياسة اقتصادية"، وذلك حسب نص الخطاب الذي تم توزيعه على الصحفيين.

وأشار إلى أن "درجة الإلحاح" المطبقة في إعادة تقويم الحسابات العامة يجب أن تكون ذاتها في مجال "نمو" الاقتصاد الأميركي و"إعادة الناس إلى العمل".

وأضاف "يجب ألا ننسى أننا ما زلنا نعيش مع جروح الأزمة المالية".

ومع اقتراب موعد اجتماع وزراء مالية الدول الصناعية السبع الكبرى الجمعة والسبت في لندن، اعتبر ليو أن الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي اعتمدا "طرقا مختلفة".

وقال "سلكنا طريقا مختلفا عن طريق أوروبا. حددنا أهدافا لتقليص العجز على فترة طويلة واقتصادنا ينمو حاليا بزيادة العجز على المدى القصير".

وأوضح أنه لا يمكن العودة إلى الازدهار في حال "أغرقت" السياسية المالية الاقتصاد.

ومن أجل التصدي للبطالة في الولايات المتحدة (7.5% في أبريل)، شدد ليو على ضرورة انتهاج سياسة طموحة للأعمال العامة بالاشتراك مع القطاع العام لعدم زيادة ديون البلاد، التي ستصل هذا العام الى 108.1% من صافي الناتج الداخلي، حسب صندوق النقد الدولي.

كذلك ندد ليو بالاقتطاعات الآلية في الميزانية التي بدأ تطبيقها في مارس، بسبب عدم توصل الكونغرس إلى اتفاق، والتي تهدد بزيادة المصاريف الفيدرالية بمعدل 85 مليار دولار قبل نهاية سبتمبر.