وبلغ صافي خسارة الشركة المجمع 5.51 مليون جنيه (913 ألفا و764دولارا) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس، مقابل صافي ربح 1.26 مليون جنيه في الربع المقابل من 2011. وبحلول الساعة 10:33 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم الشركة عند1.10 جنيه بانخفاض 0.90 بالمئة.

وأظهرت قائمة الدخل ان تكلفة المبيعات زادت 28.6 بالمئة إلى 2.239 مليون جنيه من 1.741 مليون في الربع المقابل من 2011، بينما زادت تكاليف تشغيل الخدمات بنسبة 40.5 بالمئة إلى 3.661 مليون جنيه.

وتسعى الشركة لإقامة تجمع عمراني سياحي سكني متكامل بمنطقة سهل حشيش بمحافظة البحر الأحمر من خلال تهيئة وتجهيز الأرض ومدها بالمرافق والخدمات الأساسية اللازمة لها من محطات وشبكات لتوليد الكهرباء وتحلية المياه والصرف الصحي والطرق.

وقالت الشركة في بيان إلى إدارة البورصة إنها ستعمل على تنفيذ إجراءات جادة وفعالة لإدارة التدفقات النقدية وتقليل المصروفات غيرالضرورية في سبيل الحفاظ على السيولة والأرصدة النقدية بقدر ما يمكن للتأكد من العبور بالشركة إلى بر الأمان في ظل الظروف الصعبة التي تواجه البلاد عامة وقطاع السياحة في الوقت الحالي.

وتعاني مصر مما يصفه مراقبون بانفلات أمني منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، كما تشهد البلاد موجة من الاضطرابات العمالية في كثير من مجالات الحياة للمطالبة بتحسين الاوضاع المعيشية في وقت لا تستطيع فيه الحكومة المصرية الاستجابة لجميع المطالب.

وقالت الشركة إن إيرادات مشروع مارينا صواري بلغت 2.631 مليون جنيه خلال الربع الأول وبلغت قيمة الحجوزات 13.157 مليون جنيه. ويضم المشروع مارينا لليخوت ووحدات سكنية ويقام على مرحلتين على مساحة 1.5 مليون متر مربع.

وأضافت الشركة خلال بيانها إلى إدارة البورصة أنها ستعمل "حاليا على الاستثمار في البنية الاساسية في سبيل دعم مشروعاتنا والحفاظ على الأصول الحالية ومستوى المنتجع ووضع خطة تسويق شاملة للمنتجع".

وعند تأسيسها في عام 1996 كانت الشركة تمتلك 41 مليون متر مربع من الاراضي على ساحل البحر الأحمر بالغردقة وهي ما تعرف بمنطقة سهل حشيش.

وقامت الشركة بتقسيم الأراضي إلى ثلاث مراحل: الأولى 5.6 مليون، والثانية سبعة ملايين، والثالثة 28.3 مليون متر مربع. ومنذ عام 2004 وحتى 2008 قامت ببيع 5.420 مليون متر مربع فقط.

وفي أبريل 2011 سحبت هيئة التنمية السياحية موافقتها على تخصيص أرض المرحلة الثالثة للشركة لمشروع سهل حشيش على ساحل البحرالأحمر. وقالت الشركة آنذاك إنها ستتظلم من القرار، وإنه في حالة رفض التظلم سيتم اللجوء إلى لجنة فض المنازعات ثم محكمة القضاءالإداري "لحفظ كامل حقوق الشركة القانونية".

وقالت الشركة اليوم إن المحكمة "قررت إحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني ولم يتم إعداد التقرير حتى الآن. ونحن (المصرية للمنتجعات) كلنا ثقة أن الدولة تدعم المستثمرين الجادين الذين يطورون الأنشطة السياحية في المدى الطويل".

ويبلغ رأسمال الشركة 1.050 مليار جنيه موزع على 1.050 مليارسهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم.