كشف وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية في السعودية أن "الوزارة لم تعد تعترف بنظام الكفالة في أدبياتها العملية"، في خطوة من شأنها أن تمهد لإلغاء "نظام الكفيل" المطبق على الوافدين.
ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية عن أحمد الحميدان، قوله "في حال مراجعة كل أنظمة وزارة العمل اليوم لا يمكن أن تجد ما يشير إلى نظام الكفالة".
وبدأت الوزارة فعليا في خطوات تنفيذية نحو الاستغناء عن "نظام الكفيل"، كاستبدال بعض المصطلحات مثل تغيير مسمى اللائحة الخاصة بنقل الكفالة، إلى لائحة "نقل الخدمات"، وكذلك منح الوافدين حرية التنقل وعدم احتجاز الوثائق، وفقا للصحيفة.
وكانت الصحف السعودية أفادت في مارس الماضي أن الوزارة تعد دراسة لاستبدال نظام الكفالة الفردي، وينتظر أن تعرض على مجلس الوزراء للموافقة النهائية قبل نهاية 2012.
وتوصي الدراسة بمنع احتجاز جواز سفر العامل وإلغاء موافقة الكفيل على استقدام العامل لأسرته أو طلب التصريح له بالحج أو الزواج أو زيارة أحد أقاربه في منطقة أخرى داخل السعودية، وإلغاء أي مسؤولية شخصية للكفيل عن تصرفات العامل الوافد خارج إطار العمل.
وقال الحميدان "قامت الوزارة بإلغاء كل القيود التي كان يمارسها صاحب العمل على العامل الوافد، بدءا من حرية التنقل والاحتفاظ بالجواز وانتهاء بحرية نقل خدماته من جهة أو شخص إلى آخر ما يعني أنه لا يوجد اليوم أي التزامات باستثناء أن هناك صاحب عمل وعاملا".
ووفقا لأحدث إحصاءات وزارة العمل، هناك نحو 8 ملايين وافد في السعودية، بينهم 6 ملايين يعملون في القطاع الخاص وتقدر التحويلات السنوية للعمال الوافدين عند 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار).
وفي 2009، ألغت البحرين العمل بنظام الكفيل، وتدرس كل من الكويت وقطر الإجراء نفسه.