رفعت الحكومة الألمانية بشكل ملحوظ من توقعاتها لنمو الاقتصاد الوطني لهذا العام إلى 1.3 بالمئة، وذلك بعد أن كانت توقعاتها في فصل الربيع تشير إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا سيحقق في 2026 نموا بنسبة 0.5 بالمئة فقط.
وتعني التوقعات الجديدة أن الحكومة الألمانية باتت الآن أكثر تفاؤلاً بشكل ملحوظ بشأن أداء الاقتصاد.
وكانت تداعيات الحرب على إيران والارتفاع الكبير في أسعار الطاقة أثرت بشدة في الحالة الاقتصادية في البداية.
وأكدت وزارة الاقتصاد الألمانية أن الاقتصاد الألماني أثبت أنه أكثر قدرة على الصمود مما كان متوقعًا.
ويُعزى هذا النمو بالدرجة الأولى إلى انتعاش الصادرات، إلى جانب الاستثمارات الحكومية وارتفاع حجم الإنفاق الدفاعي.
وتمكن قطاع التجارة الخارجية الألماني في بعض الفترات من الاستفادة من أزمة نقص الإمدادات في الأسواق العالمية؛ حيث عمد المشترون إلى ملء مخزوناتهم من السلع التي يتطلب إنتاجها استهلاكاً كثيفاً للطاقة، وهي سلع يجري إنتاجها في ألمانيا.