وأضاف البنك في بيان عقب اجتماع مجلس إدارته الفصلي أن متوسط ​​التضخم سيبلغ 0.7 بالمئة في 2026 بعد انخفاض أسعار المواد الغذائية، قبل أن يرتفع إلى 1.7 بالمئة العام المقبل.

وكان معدل التضخم السنوي في المغرب، المقاس بمؤشر أسعار المستهلكين، تباطأ إلى 0.3 بالمئة في أغسطس مقابل 0.6 بالمئة في الشهر السابق.

وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع الأكثر تقلبا والأسعار التي تسيطر عليها الحكومة، بواقع 0.1 بالمئة على أساس سنوي وبنسبة 0.2 بالمئة على أساس شهري.

وللتخفيف من تداعيات التوترات الجيوسياسية على السوق المحلية، تخطط الحكومة لإضافة 20 مليار درهم (2.1 مليار دولار) إلى ميزانيتها لعام 2026، بما في ذلك زيادة الإعانات من أجل الحفاظ على استقرار أسعار تعريفات وسائل النقل العام وأسعار غاز الطهي والكهرباء.