وقال كارني إن الصندوق سيستثمر أمواله في المشروعات الصناعية الكندية الكبرى في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتعدين والزراعة والتكنولوجيا. وسيبدأ الصندوق برأسمال قدره 25 مليار دولار كندي (18 مليار دولار أميركي).

وقال رئيس الوزراء إن الحكومة الاتحادية ستساهم في تمويل الصندوق إلى جانب مستثمرين من القطاع الخاص. وستساعد أموال الصندوق في تمويل المشروعات الكبرى التي تركز حكومة كارني على إقامتها، في الوقت الذي تسعى فيه كندا إلى تقليل اعتماد اقتصادها على العلاقات مع الولايات المتحدة.

يأتي ذلك في حين يهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب اقتصاد كندا وسيادتها سواء بفرض رسوم جمركية كبيرة على المنتجات الكندية، بحديثه عن إمكانية ضمها إلى الولايات المتحدة لتكون الولاية الأميركية رقم 51.

يذكر أن كارني تولى منصب محافظ بنك إنجلترا المركزي ولايتين متتاليتين قبل سنوات كما عمل كرئيس لمجلس المديرين في وكالة بلومبرغ.

وقال كارني "نتعلم الدروس من المناطق الأخرى التي تحلت برؤية مستقبلية منذ عقود وأنشأت صناديق ثروة سيادية... في بعض الحالات بدأت هذه الصناديق بالتركيز على الاقتصاد المحلي وبعد ذلك نمت لتتجاوز المحلية".

تستثمر صناديق الثروة السيادية أموالها في أصول مثل الأسهم والسندات والعقارات.

ويتم تمويلها عادة من فوائض الميزانية في الدولة، في حين أن ميزانية كندا ليس بها فائض حاليا.

وجاء الإعلان عن مشروع الصندوق السيادي قبل يوم واحد فقط من نشر الحكومة لتوقعاتها الاقتصادية الجديدة.

ويوجد في العالم أكثر من 90 صندوق ثروة سيادي تدير أكثر من 8 تريليونات دولار وفقا للمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية وهي منظمة تضم حوالي 50 صندوقا سياديا ومقرها في لندن.