ويعد هذا الحدث منصة وطنية استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز صناعي عالمي موثوق، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية التي تعيد رسم سلاسل الإمداد العالمية، وتفرض الحاجة إلى اقتصاد أكثر مرونة واعتمادا على الذات.

ويعد المنتدى ركيزة للأمن الاقتصادي والاستقرار، ويجسد رؤية الدولة في تحويل القطاع الصناعي إلى ركيزة أساسية للأمن الاقتصادي، من خلال التركيز على توطين سلاسل الإمداد وإحلال الواردات.

كما يهدف إلى تعزيز الاعتماد على المنتج الوطني ودعمه، وتأكيد متانة القطاع الصناعي وقدرته على النمو والتكيف للخروج أقوى في مختلف الظروف.

ويسعى المنتدى إلى تعزيز ثقة المستثمرين في البيئة الصناعية للدولة، وتعمل النسخة الجديدة من منتدى "اصنع في الإمارات" لعام 2026 على تحقيق أهداف توسعية مقارنة بمخرجات عام 2025.

ويستهدف المنتدى جذب ما بين 120 إلى 140 ألف زائر من المستثمرين وصناع القرار وقادة الصناعة من مختلف أنحاء العالم، مقارنة بعدد 122 ألف زائر في النسخة السابقة.

كما يتوقع مشاركة أكثر من 1100 عارض وشريك عبر 12 قطاعا صناعيا، لتعزيز التنوع والقاعدة الصناعية في الإمارات، مقارنة بـ720 عارضا في 2025.

ويسعى المنتدى إلى رفع سقف المنتجات المستهدفة للتصنيع المحلي إلى 5 آلاف منتج بهدف إحلال الواردات، بعد تحقيق 4800 منتج في العام الماضي.

ويهدف إلى تنمية فرص الشراء التراكمية (الحكومية والخاصة) لتصل إلى 180 مليار درهم، مقارنة بـ168 مليار درهم في 2025، لدعم المنتج الإماراتي.

ويستهدف توفير أكثر من 1500 وظيفة للمواطنين الإماراتيين في القطاع الصناعي، مقارنة بـ1200 وظيفة تم توفيرها سابقا عبر معرض "مصنعين".

كما يسعى الحدث إلى جذب استثمارات عالمية عبر جلسات الأعمال ومذكرات التفاهم، بناء على زخم الاستثمارات الصناعية المعلنة في 2025، والتي تجاوزت 11 مليار درهم.

وتشهد الدورة الحالية إطلاق أربع منصات ومراكز جديدة تهدف إلى تسريع التكنولوجيا المتقدمة وتعزيز التنافسية، مثل منصة الذكاء الاصطناعي، والتي تمثل نقلة نوعية عبر تقديم عروض مباشرة لتقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتصنيع الذكي.

كما يهدف متحف الصناعة إلى توثيق مسيرة الصناعة في دولة الإمارات منذ قيام الاتحاد، بما يعزز مفهوم السيادة الصناعية للاقتصاد الوطني.

ويوفر مركز الشركات الناشئة بيئة داعمة لرواد الأعمال عبر منصات عرض للمشاريع الوطنية، وإتاحة فرص التمويل لدمجهم في سلاسل التوريد الوطنية.

وتستهدف منصة البنية التحتية للجودة تعزيز كفاءة وتنافسية المنتجات الوطنية مقارنة بالمنتجات العالمية، وتسهيل تصديرها ووصولها إلى الأسواق الدولية.