وانخفض مؤشر الثقة الاقتصادية إلى 96.6 نقطة في مارس، مقابل 98.2 نقطة في الشهر السابق عليه.

ويعود هذا التراجع في مؤشر الثقة الاقتصادية إلى انخفاض ملحوظ في ثقة المستهلكين وتجار التجزئة، وبدرجة أقل بكثير، بين مديري الخدمات. في المقابل، تحسنت الثقة في قطاعي الصناعة والتشييد.

وارتفع مؤشر ثقة قطاع التصنيع في منطقة العملة الأوروبية الموحدة بشكل غير متوقع إلى سالب 7 نقاط، مقابل سالب 7.2 نقطة في فبراير الماضي. وكان من المتوقع أن ينخفض بشكل حاد إلى سالب 9 نقاط.

كما تراجع مؤشر ثقة قطاع الخدمات بشكل طفيف إلى 4.9 نقطة مقابل 5 نقاط في فبراير، بينما كان من المتوقع انخفاضه إلى 4 نقاط.

وانخفض مؤشر ثقة المستهلك النهائي إلى سالب 16.3 نقطة، مقابل سالب 12.3 نقطة في الشهر الماضي.

وتراجعت ثقة تجار التجزئة خلال مارس حيث انخفض مؤشر ثقة القطاع إلى سالب 7.2 نقطة مقابل سالب 5.2 نقطة خلال مارس.

وارتفع مؤشر ثقة قطاع البناء إلى سالب نقطتين مقابل سالب 2.2 نقطة في فبراير.

وانخفض مؤشر توقعات التوظيف إلى 96.4 نقطة مقابل 97.8 نقطة في الشهر الماضي، بسبب تعديلات تنازلية في خطط التوظيف، لا سيما في قطاع تجارة التجزئة، وقطاعي الخدمات والصناعة.

علاوة على ذلك، أظهر الاستطلاع ارتفاعا حادا في توقعات المديرين لأسعار البيع خلال الشهر الحالي لتتجاوز متوسطها على المدى الطويل.

وقال الخبير الاقتصادي في بنك آي إن جي، بيرت كولين: "من الواضح أن حرب الشرق الأوسط قد أثرت سلبًا على اقتصاد منطقة اليورو".

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه على الرغم من أن إنهاء الصراع بسرعة نسبياً سيحد من التداعيات الاقتصادية بالطبع، إلا أن المخاوف بشأن الآثار طويلة الأمد بدأت تؤثر بشكل واضح على المزاج العام في أوروبا.