تدرس الهند السماح للأجانب بامتلاك حصة تصل إلى 49 بالمئة في البنوك الحكومية، في الوقت الذي يسعى فيه صانعو السياسات لتعزيز رأس المال لدى هذه البنوك لتمويل النمو، دون التنازل الكامل عن السيطرة عليها.
وقال الوزير الاتحادي للخدمات المصرفية م. ناجاراجو، ، للصحفيين الإثنين: "نحن بحاجة لرفع نسبة الائتمان إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 150 بالمئة بدلا من 56 بالمئة حاليا" وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرغ نيوز.
وأضاف: "نحتاج إلى دراسة ما إذا كان ينبغي علينا ضخ رأس مال إضافي، أو استخدام رأس المال الحالي بشكل أكثر فعالية، أو ما إذا كان ينبغي علينا إعادة النظر في نسبة كفاية رأس المال، وكل هذا يتطلب نهجا مدروسا ومتوازنا."
ويتم تحديد الحد الأقصي لحصة الملكية الأجنبية في بنك الدولة الهندي (البنك المركزي) - أكبر بنك في البلاد - و11 بنكا حكوميا آخر بنسبة 20 بالمئة، وهو قيد تقليدي نشأ من رغبة الحكومة في الاحتفاظ بالسيطرة الاستراتيجية على النظام المالي.
ويُعد هذا الحد الأقصى أقل بكثير من نسبة الاستثمار الأجنبي المسموح بها في البنوك الخاصة البالغة 74 بالمئة، ونسبة الاستثمار الأجنبي المباشر المسموح بها في شركات التأمين المحلية والبالغة 100 بالمئة.