أقام الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعوى قضائية ضد بنك جيه.بي. مورغان تشيس ورئيسه جيمي ديمون بقيمة 5 مليارات دولار، بدعوى التوقف عن تقديم الخدمات المصرفية له ولشركاته لأسباب سياسية، بعد انتهاء فترته الرئاسية الأولى في يناير 2021.
وتتهم الدعوى، التي أقيمت أمام محكمة ولاية مقاطعة ميامي-ديد، الخميس، البنك بالتشهير التجاري به وخرق مبدأ حسن النية والتعامل العادل. كما تزعم الدعوى أن ديمون انتهك قانون فلوريدا بشأن الممارسات التجارية الخادعة.
من ناحيته نفى البنك إغلاق الحسابات لأسباب سياسية أو دينية.
وقد خص ترامب بنك جيه.بي مورغان بالذكر مراراً وتكراراً في مساعيه للقضاء على ما يعتبره رفضا من البنوك لتقديم الخدمات المالية للعملاء لأسباب أيديولوجية.
وكشف أكبر بنك في الولايات المتحدة في نوفمبر أنه يواجه مراجعات وتحقيقات وإجراءات قانونية مرتبطة بحملة إدارة ترامب ضد "إلغاء الخدمات المصرفية".
كما هاجم ترامب بنوكًا أخرى، من بينها بنك أوف أميركا، متهمًا إياها بحجب خدماته المصرفية عنه، وأثار مؤخرًا معارضة واسعة في القطاع المصرفي بمطالبته بوضع حد أقصى بنسبة 10 بالمئة على فوائد بطاقات الائتمان.
صرح ديمون، الذي أدار بنك جيه بي مورغان لعقدين من الزمن ويُعدّ من أبرز الشخصيات المؤثرة في عالم الشركات الأميركية، أمام المنتدى الاقتصادي العالمي الأربعاء، بأن تحديد سقف لأسعار الفائدة على بطاقات الائتمان سيُعيق حصول العديد من المستهلكين على الائتمان، وسيُمثل "كارثة اقتصادية".
في الوقت نفسه، رحّب مسؤولون تنفيذيون في القطاع المصرفي بجهود الإدارة لرفع القيود التنظيمية، والتي يرون أنها ستُقلل من البيروقراطية، وتُعزز الأرباح، وتُحفز النمو الاقتصادي.
أغلقت أسهم جيه بي مورغان مرتفعة بنسبة 0.5 بالمئة في ختام جلسة الخميس.