أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، الخميس، أن البلاد ستبدأ عملية شاملة لاستبدال العملة الحالية بأوراق نقدية جديدة في الأول من يناير 2026، وذلك ضمن خطة تهدف لإحلال العملات الصادرة في عهد بشار الأسد وتعزيز القيمة الشرائية لليرة.
وبارك حصرية صدور المرسوم التشريعي رقم 293 لعام 2025، واصفاً إياه بالمحطة الوطنية المفصلية التي تؤسس لبداية مرحلة نقدية واقتصادية جديدة، ومنح المرسوم المصرف المركزي الصلاحيات الكاملة لتحديد مراكز وآليات التبديل لضمان سلاسة الإجراءات.
إعادة بناء المؤسسات وحذف الأصفار
تسعى الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع من خلال هذه الخطوة إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة والنهوض بالاقتصاد بعد سنوات من الحرب والعقوبات الدولية التي أدت إلى تدهور حاد في قيمة العملة المحلية.
وكشفت مصادر مطلعة لوكالة رويترز، أن الإصدار النقدي الجديد سيتضمن حذف صفرين من الفئات الحالية، في محاولة لاستعادة الثقة الشعبية في العملة الوطنية وتسهيل المعاملات المالية اليومية للمواطنين والقطاع المصرفي.
مخاوف التضخم وضمانات المصرف المركزي
أبدى بعض الخبراء المصرفيين مخاوفهم من أن تؤدي هذه الخطوة لتأجيج التضخم ومفاقمة تدهور القوة الشرائية في ظل الارتفاع الحالي للأسعار، إلا أن حصرية أكد أن عملية الاستبدال ستكون منظمة وتحت رقابة صارمة.
ومن المقرر أن يعقد مصرف سوريا المركزي مؤتمراً صحفياً موسعاً في 27 ديسمبر الحالي، وذلك لشرح كافة اللوائح والآليات الدقيقة التي ستتبعها البنوك ومراكز التبديل المعتمدة في جميع المحافظات السورية.
التحول السياسي وإنهاء عقود من حكم الأسد
تأتي هذه الإصلاحات النقدية الجذريّة بعد عام من سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، إثر هجوم مفاجئ قادته فصائل المعارضة السابقة وأنهى حكماً لعائلة الأسد امتد لأكثر من ستة عقود.
ويحتفل السوريون هذه الأيام بالذكرى الأولى لهذا التحول السياسي الكبير، في وقت تسارع فيه السلطات الجديدة الخطى لدمج سوريا في المنظومة المالية الدولية وفك العزلة التي فرضت عليها لسنوات طويلة.