عدّلت الحكومة اليابانية، الأربعاء، توقعاتها الاقتصادية للسنة المالية التي تنتهي في مارس المقبل بالرفع، لتقدّر نمواً يبلغ 1.1 بالمئة مقابل 0.7 بالمئة سابقاً، بينما تتوقع تسارع النمو إلى 1.3 بالمئة في السنة المالية 2026 بدعم من حزمة التحفيز واسعة النطاق.
وتُعد هذه التقديرات الأولى منذ تولّي رئيسة الوزراء، ساناي تاكايتشي، المنصب، إذ أعلنت حكومة تاكايتشي عن خطط إنفاق تهدف إلى تخفيف الضغط عن الأسر وتعزيز الاستثمارات في القطاعات سريعة النمو.
وتقدّر الحكومة ارتفاع الاستهلاك 1.3 بالمئة في السنة المالية المقبلة، وهو نفس معدل الزيادة الحالية، معوّلة على الإعفاءات الضريبية واستقرار التضخم لدعم إنفاق الأسر.
استثمارات رأسمالية تعوّض ضعف الخارج
تتوقع الحكومة زيادة الإنفاق الرأسمالي 2.8 بالمئة في السنة المالية 2026، مقارنة بـ1.9 بالمئة تقديراً للسنة الحالية، في وقت تشير فيه التوقعات إلى أن قوة الاستهلاك والاستثمار ستعوض ضعف الطلب الخارجي.
وتوضح التقديرات أن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على الاقتصاد الياباني كان أقل حدة من المتوقع عند إعداد تقديرات أغسطس الماضي.
تقديرات تُبنى عليها موازنة العام المقبل
ستُستخدم هذه الأرقام كأساس لصياغة مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد، والمتوقع الانتهاء منه يوم الجمعة.
وكانت الحكومة قد أعلنت في نوفمبر عن حزمة تحفيز بقيمة 21.3 تريليون ين (136.7 مليار دولار) تضمنت تحويلات نقدية للأسر التي لديها أطفال، وإعانات لتقليل فواتير الخدمات الأساسية، وتمويلاً لتوسيع الاستثمارات في البنية التحتية، والذكاء الاصطناعي، ورقائق أشباه الموصلات.