أعلنت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء، نيتها فرض رسوم جمركية على واردات أشباه الموصلات القادمة من الصين، على خلفية ما وصفته بمحاولات بكين المتسارعة للهيمنة على صناعة الرقائق، مع تأجيل تنفيذ القرار حتى يونيو 2027.
وقالت الإدارة إن معدل الرسوم سيُعلن قبل موعد التطبيق بما لا يقل عن 30 يوماً، مشيرة إلى أن الخطوة تستند إلى نتائج تحقيق استمر عاماً كاملاً في واردات الرقائق الصينية إلى الولايات المتحدة، كان قد أُطلق خلال إدارة الرئيس السابق، جو بايدن.
دوافع القرار الأميركي
قال الممثل التجاري الأميركي، جيميسون جرير، إن الصين “تسعى سعياً محموماً للهيمنة على صناعة أشباه الموصلات”، معتبراً أن هذا السلوك يفرض أعباء على التجارة الأميركية ويقيدها، ما يستدعي اتخاذ إجراءات حمائية.
ولم يصدر تعليق فوري من السفارة الصينية في واشنطن على القرار.
سياق تفاوضي مع بكين
يأتي هذا التحرك في وقت تسعى فيه إدارة ترامب إلى إدارة التوتر مع الصين بحذر، خاصة في ظل القيود التي فرضتها بكين على صادرات المعادن الحرجة التي تعتمد عليها شركات التكنولوجيا العالمية، وتملك الصين نفوذاً واسعاً في سلاسل توريدها.
وفي إطار مفاوضات تهدف إلى تخفيف هذه القيود، تراجعت الإدارة الأميركية مؤخراً عن قاعدة كانت تقيد صادرات التكنولوجيا الأميركية إلى وحدات شركات صينية مدرجة على القوائم السوداء.
ملف الرقائق المتقدمة
وفي سياق متصل، أفادت تقارير بأن إدارة ترامب بدأت مراجعة قد تفضي إلى السماح بإرسال شحنات من ثاني أقوى رقائق الذكاء الاصطناعي التي تنتجها شركة "إنفيديا" إلى الصين، رغم معارضة دوائر متشددة في واشنطن ترى أن هذه الخطوة قد تعزز القدرات العسكرية الصينية.
وتعكس هذه التطورات مساراً أميركياً يجمع بين فرض أدوات ضغط تجارية على بكين، ومحاولة الحفاظ في الوقت نفسه على قنوات تفاوض مفتوحة في قطاعات التكنولوجيا الحساسة.