ويمثل القرار تصعيداً حاداً في المواجهة بين واشنطن وكراكاس، عبر استهداف قطاع النفط الذي يشكل المصدر الأساسي للدخل الفنزويلي.

ولا تزال آلية تنفيذ الحصار غير واضحة، بما في ذلك ما إذا كانت الإدارة الأميركية ستعتمد على خفر السواحل لاعتراض السفن، كما حدث في واقعة سابقة الأسبوع الماضي.

وخلال الأشهر الأخيرة، عززت الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة بنقل آلاف الجنود ونحو 12 سفينة حربية، من بينها حاملة طائرات.

قرار سياسي بتداعيات أمنية

وفي منشور على منصة "تروث سوشيال"، برر ترامب القرار باتهامات تتعلق بسرقة أصول أميركية، والإرهاب، وتهريب المخدرات، والاتجار بالبشر.

وقال إن النظام الفنزويلي صُنّف منظمة إرهابية أجنبية، ما دفعه إلى إصدار أمر بفرض حصار تام على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات.

الأسواق تترقب آلية التنفيذ

عقب الإعلان، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي بأكثر من واحد بالمئة في التعاملات الآسيوية.

وسجل السعر 55.96 دولار للبرميل، مقارنة بإغلاق سابق عند 55.27 دولار، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2021.

وقال متعاملون في سوق النفط إن الارتفاع يعكس مخاوف من تراجع الصادرات الفنزويلية.

لكنهم أشاروا إلى أن اتجاه الأسعار سيبقى رهناً بكيفية تطبيق الحصار، وما إذا كان سيشمل سفناً غير خاضعة للعقوبات.

روري جونستون، مؤسس نشرة "كوموديتي كونتكست"، اعتبر أن نطاق القرار وسرعة تنفيذه لا يزالان غير واضحين.

وأضاف أن الأسواق تنتظر مؤشرات عملية حول مدى جدية تطبيق الحصار على الأرض.

تراجع الصادرات ومخاوف الإمدادات

ومنذ احتجاز ناقلة نفط خاضعة للعقوبات قبالة السواحل الفنزويلية قبل أيام، فضلت ناقلات أخرى البقاء في المياه الإقليمية لتجنب المخاطر.

وأدى ذلك إلى تراجع حاد في صادرات الخام الفنزويلي.

وتفاقم الوضع بعد هجوم إلكتروني تسبب في تعطيل الأنظمة الإدارية لشركة النفط الحكومية.

ويأتي ذلك في وقت تشير فيه بيانات السوق إلى وفرة حالية في المعروض، مع وجود ملايين البراميل العائمة قبالة السواحل الصينية في انتظار التفريغ.

غير أن محللين يحذرون من أن استمرار الحصار قد يؤدي إلى فقدان ما يقرب من مليون برميل يومياً من الإمدادات.

وفي هذه الحالة، يرجح أن تتعرض أسعار النفط لضغوط صعودية إضافية خلال الفترة المقبلة.