ويترجم الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي لليابان، أو القيمة الإجمالية لسلعها وخدماتها، إلى انخفاض فصلي بنسبة 0.6 بالمئة، ويمثل تعديلا مخفضا عن البيانات الأولية التي صدرت الشهر الماضي، والتي أظهرت انخفاضا قدره 1.8 بالمئة بمعدل سنوي، أو 0.4 بالمئة على أساس ربع سنوي، وفقا لمكتب مجلس الوزراء.

ويظهر المعدل السنوي ما كان سيحققه الاقتصاد إذا استمر المعدل نفسه لمدة عام.

وانخفضت الصادرات بنسبة 1.2 بالمئة في هذا الربع مقارنة بالربع السابق، دون تغيير عن الرقم الأولي، بينما انخفض الاستثمار السكني الخاص بنسبة 8.2 بالمئة، وهو أقل بقليل من الانخفاض البالغ 9.4 بالمئة الذي لوحظ في البيانات السابقة.

وفرض ترامب رسوما جمركية أعلى على الواردات من العديد من البلدان في وقت سابق من هذا العام.

ففي سبتمبر، خفضت الولايات المتحدة الرسوم الإضافية على جميع الواردات اليابانية تقريبا إلى 15 بالمئة من خطة سابقة لرسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة.

وتعتبر الرسوم الجمركية على السيارات ضربة خطيرة للاقتصاد الياباني.

ووعدت اليابان باستثمار 550 مليار دولار في الولايات المتحدة، في خطوة توفيقية أعلن عنها خلال مفاوضات الرسوم الجمركية.

ويقول المحللون إن الانخفاض في الاستثمار السكني الخاص الذي لوحظ في الربع من يوليو إلى سبتمبر كان يرجع أساسا إلى مراجعات قانون البناء في اليابان التي تسببت في انخفاض حاد في عمليات البدء بالبناء من وقت سابق من هذا العام.