خاص الحرب في أوكرانيا تعمّق أزمة الغذاء وتصدم الأسواق

وباعتبار أن روسيا وأوكرانيا من أبرز المنتجين والمصدّرين للقمح والذرة وزيوت عباد الشمس، فإن أي تراجع في الإمدادات انعكس سريعاً على الأسعار العالمية وزاد من حالة عدم اليقين في سلاسل التوريد. كما أن العقوبات المفروضة على روسيا أثرت على صادرات الأسمدة، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي عالمياً وأثار مخاوف من تراجع المحاصيل في العديد من الدول.

في مواجهة هذه التداعيات، قادت الأمم المتحدة وتركيا جهود الوساطة عبر "مبادرة الحبوب في البحر الأسود" التي سمحت مبدئيًا بتصدير ملايين الأطنان من الحبوب الأوكرانية، قبل أن تنهار في منتصف 2023 مع انسحاب موسكو.

ومنذ ذلك الحين، تتواصل محاولات دبلوماسية لإحياء الاتفاق أو إيجاد صيغة بديلة تضمن سلامة الملاحة وتخفف من القيود المفروضة على تجارة الحبوب والأسمدة. ورغم بعض الشحنات التي تمت عبر ممرات برية وبحرية بديلة، فإن غياب آلية مستقرة وموثوقة ما زال يفاقم حالة القلق في الأسواق العالمية.

ينعكس هذا الواقع بقوة على الدول النامية التي تستورد معظم حاجتها من القمح والحبوب من روسيا وأوكرانيا. فقد أدى ارتفاع الأسعار وتذبذب الإمدادات إلى ضغوط كبيرة على الميزانيات الحكومية وزيادة مستويات التضخم الغذائي، خصوصاً في القارة الأفريقية التي تعاني أصلاً من هشاشة في أمنها الغذائي. كما واجهت دول الشرق الأوسط تحديات مماثلة مع ارتفاع فاتورة استيراد القمح المدعوم، ما جعلها عرضة لاتساع الفجوة بين العرض والطلب وزيادة المخاطر الاجتماعية المرتبطة بارتفاع أسعار الخبز والمواد الأساسية.

وأمام هذا المشهد، يجد المجتمع الدولي نفسه أمام معادلة صعبة: ضرورة تأمين ممرات آمنة ومستدامة لصادرات الحبوب والأسمدة، مع العمل على تعزيز برامج الدعم للدول الأكثر تأثراً. وإذا استمرت التعثرات في التوصل إلى اتفاق شامل، فإن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية مرشحة للتفاقم، بما قد يهدد الاستقرار السياسي في مناطق عديدة. ومن هنا تبرز أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية، وتوسيع نطاق التمويل الدولي لمبادرات الأمن الغذائي، لضمان ألا تتحول الأزمة إلى أزمة إنسانية ممتدة.

صدمة للأسواق

من جانبه، يؤكد مدير مركز رؤية للدراسات والبحوث الاقتصادية بلال شعيب، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن:

• تبعات الحرب في أوكرانيا ما زالت تلقي بظلالها الثقيلة على أسعار الغذاء العالمية.
• الأمر لا يقتصر على هذا الصراع فحسب، بل هو نتاج مجموعة من العوامل المتراكمة بدأت مع جائحة كورونا، مروراً بالتوترات الجيوسياسية والعسكرية في الشرق الأوسط، وصولاً إلى الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
• التغيرات المناخية كان لها تأثير بالغ على انكماش المساحات الزراعية وتراجع الإنتاج، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف النقل وسط حالة من عدم اليقين والمخاطر التي تحيط بعمليات تداول السلع.
• أن روسيا وأوكرانيا معاً تمثلان ركناً أساسياً في إنتاج الحبوب في العالم، وهو ما ضاعف من حدة الأزمة.

 ويوضح شعيب أن تكاليف التأمين على الشحنات ارتفعت بشكل كبير نتيجة التوترات الإقليمية، وعلاوة المخاطر، خصوصاً مع تهديدات الحوثيين في مضيق باب المندب، ما دفع شركات التأمين لزيادة أقساطها، فضلاً عن اضطرار بعض السفن لتغيير مساراتها، الأمر الذي انعكس مباشرة على تكلفة النقل العالمية.

ويؤكد أن هذه التطورات مجتمعة دفعت منظمة الأغذية والزراعة العالمية إلى التحذير من أن نحو 10 بالمئة من سكان العالم، أي ما يعادل أكثر من 700 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع ويواجهون خطراً حقيقياً يتعلق بنقص الغذاء، مع تركز المخاطر في دول آسيا وأفريقيا.

 ويضيف أن:

• التأثيرات تختلف باختلاف قوة الاقتصادات؛ فبينما تمتلك الاقتصادات المتقدمة موارد أوسع واستدامة في الإيرادات العامة تجعلها أكثر قدرة على امتصاص الصدمات، تبقى الاقتصادات النامية والناشئة الأكثر عرضة للضرر، إذ ينعكس الأمر مباشرة على موازناتها، ويفرض أعباء إضافية على دعم الغذاء وتمويل الديون.
• القارة الأفريقية تحديداً تأتي في مقدمة المناطق التي يشملها تحذير منظمة الغذاء العالمية، حيث يواجه جزء كبير من سكانها مخاطر جدية تتعلق بالأمن الغذائي.

عاصفة من الأزمات

عبر موقع الأمم المتحدة، تحدث كبير الاقتصاديين في منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، ماكسيمو توريرو كولين، عن ما وصفه بـ "العاصفة المثالية" من الأزمات العالمية التي أدت إلى ارتفاع أسعار الغذاء لسنوات، مبرزاً كيف شهد العالم بين عامي 2020 و2024 زيادة كبيرة في أسعار المواد الغذائية مدفوعة بمزيج من التضخم الناجم عن كوفيد-19 ، والحرب في أوكرانيا التي قيدت حركة المواد الغذائية والسلع الأساسية، وزيادة الصدمات المناخية. 

وأوضح أنه خلال جائحة كوفيد-19، أطلقت الحكومات حزم تحفيز مالي وإغاثة، مما أدى إلى زيادة الطلب، وبالتالي التضخم العالمي. كما أدت الحرب في أوكرانيا إلى تفاقم هذه الأزمة.

• قبل اندلاع الحرب في العام 2022، كانت أوكرانيا مُصدّرًا رئيسيًا للقمح وزيت دوار الشمس والأسمدة.
• لم تقتصر الحرب على تقييد هذه الصادرات، بل عطّلت طرق التجارة ورفعت تكاليف الوقود ومستلزمات الإنتاج، مما أدى إلى تفاقم التضخم عالمياً.

وعلاوة على ذلك، أدت الصدمات المناخية المتكررة والشدة بشكل متزايد في المناطق المنتجة الرئيسية، مثل الجفاف والفيضانات وموجات الحر، إلى تفاقم التضخم الغذائي.

الأمن الغذائي العالمي

بدوره، يشير الاستاذ بكلية موسكو العليا للاقتصاد، الدكتور رامي القليوبي، لدى حديثه مع موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إلى أن:

• النزاع بين روسيا وأوكرانيا ترك تأثيراً سلبياً كبيراً على الأمن الغذائي العالمي، إذ يُعَد البلدان من أبرز مصدّري الحبوب، وخاصة القمح.
• بعض الدول مثل مصر كانت تعتمد قبل اندلاع الحرب على نحو 50 بالمئة من وارداتها من القمح الروسي و30 بالمئة من القمح الأوكراني. ومع طول أمد النزاع، تراجعت حصة أوكرانيا لصالح زيادة الحصة الروسية.

ويضيف: مبادرات مثل "صفقة الحبوب" أسهمت جزئياً في تخفيف الأزمة، إلا أن استمرار النزاع يظل عائقاً رئيسياً.

كما يؤكد أن روسيا وأوكرانيا نجحتا في إيجاد قنوات بديلة لإيصال الحبوب إلى الأسواق العالمية، لكن إنهاء النزاع سيكون العامل الأهم لتحسين الوضع الغذائي عالمياً.

تداعيات الحرب

ووفق تقرير لـ  food security portal، فإن الحرب في أوكرانيا أدت إلى تراكم مخاطر جديدة على أسواق الغذاء العالمية التي تعاني أصلًا من ارتفاع حاد في الأسعار، واضطرابات في سلاسل التوريد، وتعثر في التعافي من الجائحة.

قبل أزمة أوكرانيا، بدت الظروف العامة في أسواق المواد الغذائية الأساسية مواتية بشكل معقول، وبدت وكأنها تُبشر بانخفاض الأسعار خلال عام 2022 ، حتى مع استمرار ارتفاع أسعار الغذاء في الأسواق العالمية والمحلية في العديد من الدول النامية في إثارة المخاوف بشأن تفاقم انعدام الأمن الغذائي. فيما يُدخل تصاعد الصراع الأسواق الآن في حالة اضطراب خطير.

ويلفت التقرير إلى أنه:

• من المرجح أن ترتفع أسعار الغذاء العالمية أكثر في ظل حالة عدم اليقين، مما يزيد من انعدام الأمن الغذائي العالمي.
• سيؤدي ذلك أيضاً إلى تفاقم تضخم أسعار الغذاء الاستهلاكية خاصة في البلدان منخفضة الدخل المستوردة الصافية للغذاء.
• تتمتع حكومات البلدان منخفضة الدخل بقدرة مالية محدودة للغاية لحماية القوة الشرائية للأسر منخفضة الدخل ومنع ارتفاع أسعار الغذاء من التسبب في مزيد من انعدام الأمن الغذائي وتدهور النظم الغذائية. ونظراً للتداعيات العالمية لتضخم أسعار الغذاء، فإن تعزيز هذه القدرة من خلال مساعدات مالية إضافية ينبغي أن يكون أولوية عاجلة للمجتمع الدولي.

صدمة للأسواق

من جانبه، يشير استاذ العلاقات الدولية، محمد عطيف، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى أن:

• الحرب في أوكرانيا تسببت في صدمة فورية للأسواق الغذائية العالمية، حيث ارتفعت أسعار الحبوب والزيوت بشكل حاد نتيجة تعطل صادرات أوكرانيا وارتفاع مخاطر الشحن في البحر الأسود، إلى جانب زيادة تكاليف الوقود.
• رغم تراجع الأسعار جزئياً بعد مبادرة حبوب البحر الأسود في يوليو 2022، إلا أن مستويات أسعار بعض السلع الأساسية، مثل القمح، بقيت أعلى بنسب مرتفعة مقارنة مع مستويات ما قبل الجائحة، وفقاً لتقديرات منظمة الأغذية والزراعة، وهو ما انعكس سلبًا على الأسواق العالمية والدول النامية على وجه الخصوص.
• كما أدت الحرب إلى ارتفاع حاد في أسعار مدخلات الإنتاج الزراعي، خاصة الطاقة والأسمدة، بسبب قيود العرض من روسيا وبيلاروسيا وارتفاع تكاليف الغاز الطبيعي.
• هذا الارتفاع، كما يوضح، لم يقتصر على الأسمدة، بل امتد إلى تكاليف الري والنقل، مما زاد الضغط على الإنتاج الزراعي عالمياً.

ويتابع: "تأثرت الدول النامية في إفريقيا والشرق الأوسط بشكل مركب، إذ زادت فاتورة الواردات الغذائية بنسبة 20 إلى 30 بالمئة، وهو ما استنزف الاحتياطيات النقدية في بعض الدول، مع ارتفاع التضخم الغذائي، مما أضعف القدرة الشرائية للفئات الهشة وفاقم انعدام الأمن الغذائي".

ويؤكد عطيف: "رغم المرونة النسبية التي أظهرتها الأسواق العالمية، بفضل زيادة الصادرات من دول أخرى، إلا أن الدرس الاستراتيجي الأهم يتمثل في حاجة الدول النامية إلى اعتماد سياسات مزدوجة، فعلى المدى القصير ساعدت التدابير مثل المساعدات الغذائية والدعم النقدي على احتواء الأزمات، أما على المدى الطويل فيتطلب تعزيز الأمن الغذائي تنويع مصادر الاستيراد وتحسين التخزين والري ودعم الزراعة المحلية.