ويمثل التضخم المرتفع مشكلة للحكومة البريطانية وكذلك لبنك إنجلترا. وقالت وزيرة المالية راشيل ريفز الأسبوع الماضي إن الحكومة يجب أن تركز على مساعدة البنك المركزي على خفض التضخم بالإضافة إلى تعزيز النمو الاقتصادي.

ووفقا للبيانات التي نشرها مكتب الإحصاءات الوطنية الأربعاء فإن التضخم في تكاليف الخدمات الاستهلاكية، الذي يراقبه بنك إنجلترا عن كثب كمقياس لضغوط الأسعار المحلية، تباطأ إلى 4.7 بالمئة من 5.0 بالمئة في أغسطس.

وانخفض التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء والتبغ، من 3.8 بالمئة إلى 3.6 بالمئة.

وكان معظم الخبراء الذين استطلعت رويترز وبنك إنجلترا آراءهم قد توقعوا أن يستقر المقياس الرئيسي للتضخم عند 3.8 بالمئة.

ومن المتوقع أن يبقي بنك إنجلترا على معدل الفائدة الرئيسي عند أربعة بالمئة غدا الخميس بعد أن خفضه 25 نقطة أساس في أغسطس.

والتضخم في بريطانيا أعلى منه في الولايات المتحدة حيث ارتفع إلى 2.9 بالمئة في أغسطس وأعلى أيضا من منطقة اليورو حيث زاد إلى 2.1 بالمئة أي أعلى بقليل من مستهدف البنك المركزي الأوروبي عند اثنين بالمئة.

ويتوقع بنك إنجلترا أن يصل التضخم إلى أربعة بالمئة في سبتمبر وأن يظل فوق المعدل الذي يستهدفه عند اثنين بالمئة حتى ربيع عام 2027.

ورسمت بيانات رسمية الأسبوع الماضي صورة متشائمة للاقتصاد البريطاني في بداية النصف الثاني من عام 2025، إذ أوضحت أنه نما بواقع 0.2 في فقط في الأشهر الثلاثة حتى يوليو.